قرر عميد الطلبة في جامعة حيفا البروفيسور حنان إلكساندر إبعاد الطالبين طارق ياسين وأحمد مصالحة عن الحرم الجامعي حتى البت نهائيا في الشكوى المقدمة ضدهما، وذلك على خلفية تنظيم نشاط سياسي للطلاب العرب لإحياء ذكرى النكبة يوم الاثنين 12.05.2014. كذلك قرر العميد عدم اتخاذ خطوات عقابية بحق ثلاثة طلاب آخرين على نفس الخلفية في هذه المرحلة، وذلك حتى البت نهائيا في الشكوى ضدهم.

في أعقاب قرار العميد، قالت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة التي تمثل الطلاب أمام سلطات الجامعة، أن قرار العميد يُعتبر شديد الخطورة والإجحاف، ولا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع ما تنسبه الجامعة للطلاب من اتهامات.

وترى المحاميّة زهر أنه "رغم أن عميد الطلبة يمتلك صلاحية إبعاد طالب عن الحرم الجامعي في حال اثبت أن الطالب يشكل خطر على سلامة الطلاب أو على النظام العام في الجامعة، إلا أنه لا يمكن الادعاء بأن من شارك أو حتى نظّم وقفة صامتة في الجامعة كمن يشكل خطرا على سلامة الطلاب".

وأضافت المحامية زهر أن مركز عدالة سيقدّم طلب للمحكمة المركزية يوم الأحد القادم، بوقف تنفيذ قرار عميد الطلبة وطلب استئناف على هذا القرار الجائر.

وتأتي خطوة عميد الطلبة هذه بعد أن نظّم الطلاب العرب من كتلتيّ أبناء البلد والجبهة نشاطاً سياسياً يوم 12.5.2014، بمناسبة ذكرى النكبة رغم قرار الجامعة الذي صدر في يومٍ سابقٍ بمنع إجراء النشاط.

وقد بررت الجامعة قرارها بأن الفعاليّة من الممكن "أن تشكّل خطرا على سلامة الجمهور". وفي أعقاب قرار الجامعة أقام الطلاب العرب نشاطاً احتجاجياً وقفوا خلاله دقيقة صمتٍ، كما وأعربوا عن احتجاجهم على منع الجامعة إحياء نشاطاتٍ في ذكرى النكبة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

على أثر هذا النشاط، تلقّت الكتل الطلابيّة العربيّة؛ الجبهة، التجمع، وأبناء البلد، في يوم 13.5.2014، بلاغا شفهيا يعلمهم بمنع كل نشاطات كتلهم الطلابيّة حتى نهاية العام الأكاديمي، على أثر النشاط الاحتجاجيّ المذكور. بالإضافة لذلك، فقد أمر عميد الطلبة خمسة 5 طلاب بالمثول لجلسة استماع طارئة في اليوم الذي يليه. على أثر تدخل مركز عدالة، تم تأجيل موعد الجلسة.

في ردٍ على قرار عميد الطلبة، توجّهت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة في رسالة عاجلة طالبته فيها بالامتناع عن فرض أي عقوبات على الطلاب.

وقالت المحاميّة زهر في رسالتها أن هذه العقوبات تشكّل "مساً سافراً بحق الطلاب القانوني والدستوري بالتعبير عن الرأي" وأضافت زهر أن "هذا هو العام الثالث الذي لا يتم فيه المصادقة على النشاطات السياسيّة التي تطلب الكتل الطلابية العربيّة تصريحًا لها من أجل إحياء ذكرى يوم النكبة. وهو من أهم أيام السنة بالنسبة للطلاب العرب، بحيث أنه جزء جوهريّ من روايتهم التاريخيّة الجمعيّة التي تشكّل وعيهم السياسي. حتى وإن لم تعجب هذه الحقيقة إدارة الجامعة، فذلك ليس سببًا لمنع الطلاب من تنظيم هذه النشاطات".

كذلك توجّه المحامي نديم شحادة من مركز عدالة في رسالة أخرى يوم أمس، 14.5.2014، إلى رئيس جامعة حيفا، عاموس شابيرا، مطالبًا بإلغاء قرار تجميد نشاط الكتل الطلابيّة العربيّة، الجبهة، أبناء البلد والتجمّع. في رسالته كتب المحامي شحادة أن "واحدة من أبرز واجبات جامعة حيفا، مثل أي مؤسسة أكاديميّة أخرى، هي احترام الحق في التعبير عن الرأي للطلاب الذي يدرسون فيها. ويُمنع على الجامعة تقييد حق الطلاب بالتعبير عن رأيهم، التنظيم والتظاهر، وهي حقوق تكفلها الحقوق الدستوريّة وقانون حقوق الطلاب".