زحالقة: "عشرات القتلى كل سنة والدولة لا تهتم لأن الضحايا عرب وعمال اجانب. نحضر قوانين تفرض على المقاولين الالتزام بالوقاية، وتشدد العقوبة على المتساهلين بحياة العمال"

أساف أديب: "هناك اهتمام شعبي واعلامي ورسمي جديد في موضوع حوادث العمل ويجب ان يكون العمال شركاء في هذه الحملة ويتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم."

عقد في باقة الغربية، نهاية الاسبوع المنصرم، اجتماعٌ تشاوريٌ بين النائب د. جمال زحالقة (القائمة المشتركة - التجمع) وطاقم نقابة معاً العمالية ومجموعة من أصحاب الشأن، بهدف بحث ظاهرة إصابات العمل في مجال البناء، وتوصّل المجتمعون الى مجموعة من التوصيات للعمل من أجل الحَد من هذه الظاهرة. ويذكر انه تم مؤخرا تشكيل الإئتلاف لمحاربة حوادث العمل في البناء وهو يضم في صفوفه مجموعة كبيرة من المؤسسات الحقوقية والنقابية وقانونيين، وقد تمكن هذا الإئتلاف من اثارة موضوع حوادث العمل في الاعلام بشكل غير مسبوق وكذلك طرح الموضوع للبحث في لجنة العمل والرفاه في الكنيست.

يُعتبر مجال البناء أكثر المجالات خطورة وتسبباً لإصابات العمل، حيث يُقتل في العام الواحد أكثر من 30 عامل بناء، وتصِل نسبة القتلى والمُصابين في مجال البناء إلى ما يتعدى 50% من مجمل الإصابات في سوق العمل، مع أن نسبة عمال البناء لا تتعدى 10% من مجمل العمال. ومن المثير للدهشة، انه يُشرف على مراقبة الأمان والوقاية في 13 ألف ورشة بناء 17 مراقب بناء فقط، بمعدّل مراقب واحد لكل 750 ورشة بناء، مما يجعل الرقابة امرًا شبه مستحيل. اضافة الى عدم اجراء تحقيقات وعدم تقديم لوائح الاتهام ضد المقاولين المهمِلين الذين تسببوا بموت عمالهم، مما يدل على اهمال المؤسسة الرسمية لموضوع الوقاية في فرع البناء وتواطؤها مع الجريمة.

شارك في الاجتماع مجموعة مكوّنة من مهندسين ومديري ورشات بالإضافة لعدد من ممثلي العائلات الثكلى، أهالي ضحايا الظاهرة، وقد سرَد الأهالي قصّة كل واحد منهم، وقاموا باطلاع المشاركين بالمعاناة الكبيرة التي  يواجهونها، خاصة بما يتعلّق بإهمال الشّرطة وعدم قيامها بواجبها، بما يتعلّق بتقديم المسؤولين عن قتل وإصابة العمّال للمحاكمة. وقدم السيد اديب غانم من زيمر وهو والد العامل اسامة غانم شهادة مرعبة عن محاولة الشرطة والنيابة إغلاق ملف التحقيق في حيثيات مقتل ابنه في شهر ايار 2014 وتحدث عن افادات وشهادات جمعها بنفسه تثبت بوضوح اهمال المقاولين في المكان الذي ادى الى حادث العمل.

وشدد مدير العمل شادي حمود من دير حنا على اهمية النشاط الهادف الى اثارة موضوع حوادث العمل وشدد على ضرورة تشديد الرقابة في المواقع ووقف حالة الاستخفاف في قوانين العمل وأوامر الوقاية التي هي سببا رئيسيا في زيادة حوادث العمل. كما تحدث السيد عصام ابو راس من عيلوط الذي يعمل كمدير عمل في احدى الشركات الكبرى وقال بانه يرى اهمية ان يبادر كل من يهتم في موضوع عمال البناء وحياتهم الى نشاط في بلده مثل التحدث الى أئمة المساجد ومدراء المدارس والسلطة المحلية كي يخصصوا لهذا الموضوع وقت واهتمام .

وقال النائب جمال زحالقة أن "31 شخص قُتلوا منذ بداية السنة بلا أي ضجة ودون أي اهتمام يُذكر، والسبب هو هويّة الضحايا، حيث ان الضحايا هم من العرب والعمال الاجانب، اي أضعف الفئات المجتمعيّة. عمّال البناء غير قادرين على تعطيل يوم عمل من أجل الذهاب إلى القدس والتظاهر من أجل حقوقهم. لو أن غالبية عمال البناء من اليهود لكان تعامل الإعلام والمؤسسات مختلفاً تماماً، أما عندما يُقتل عامل عربي من الطيبة أو الناصرة أو سخنين فلن ترى نشرات الأخبار تخصص وقتاً ملائماً للحدث. سوف نقوم بإثارة الموضوع على عدّة مستويات، في لجنة العمل في الكنيست وبواسطة اقتراحات قوانين تُلزم الوقاية على المقاولين، وتشدد العقوبة على المتساهلين بحياة العمال منهم".

وأكّد أساف أديب، مدير نقابة معاً العمالية على أنه "هناك اهتمام شعبي واعلامي ورسمي جديد في موضوع حوادث العمل بسبب الضغط المستمر الذي مارسناه ولذلك هناك اليوم فرصة حقيقية لطرح الموضوع بقوة واحداث تغيير ويجب ان يكون العمال في الميدان شركاء في هذه الحملة ويتحملوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم."

وأجمَع الحاضرون على أهمية ان يتم تكثيف المجهود في مجال الكنيست لتغيير القوانين والاوامر بما يضمن تشديد العقوبة على المقاولين والمدراء المهملين واتخاذ اجراءات وقائية من خلال تكثيف الرقابة بطريقة تحد من عدد حوادث العمل.  كما اوصى الاجتماع على ضرورة اشراك العمال وخاصة العمال العرب الذين يشكلون اكثر من نصف عدد العمال في فرع البناء في الحملة ودعا المجتمعون الى رفض المصالحات على حساب العمال المصابين والمقتولين لكي لا تكون هذه الصفقات مثابة رخصة للآخرين للاستهتار بحياة العمال، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لذوي القتلى والمصابين، تُساهم في الضغط لتحسين شروط العمل ومراقبة حوادث العمل .