يذكر أنّه تمّ تخصيص 21% من ميزانيّات البناء و 20% من ميزانيّات المسار الانتقالي و 44% من ميزانيّات التخطيط في الأعوام 2014-2015 للبلدات العربية

صادقت لجنة توزيع الحصص في وزارة الاقتصاد على ما يقارب 200 مليون شيكل لبناء حضانات جديدة في العام 2016، وفق اجراءات البناء الجديدة التي تمتاز بكونها أكثر سهولة وسرعة، وذلك لزيادة عدد الحضانات المراقبة والمموّلة من قبل الوزارة بهدف مساعدة الأهل على الخروج إلى سوق العمل.

ويذكر أنّ اجراءات البناء الجديدة توفر تمويل حكومي بحجم يتراوح ما بين 90-100% من تكاليف البناء، وهي أكثر سهولة وسرعة نظراً لتجاوزها العوائق البيروقراطيّة. 

ويشار إلى أنّه بعد نشر الاجراءات الجديدة عام 2014، تلقت وزارة الاقتصاد مئات الطلبات لبناء الحضانات في مختلف البلدات، وقد تمت المصادقة في نهاية العام 2014 على 200 مليون شيكل، كما صودق حاليّاً على ميزانيّة إضافيّة تبلغ أيضاً 200 مليون شيكل، علماً أنّ الميزانيّة الإجماليّة التي خصّصت لهذه الغاية منذ عام 2011 إلى اليوم تبلغ ما يقارب مليار شيكل.

توزيع الميزانيّة التي خصّصت في السنوات 2014-2015 في إطار الاجراءات الجديدة:

ومن الجدير بالذكر أنّ ميزانيّة السنوات 2014-2015 تضمنت تخصيص 21% من مسار البناء و 20% من ميزانيّات المسار الانتقالي و 44% من ميزانيّات التخطيط للبلدات العربية.

يشار إلى أنّه فقط ربع الأطفال في جيل 0-3 يتواجدون في حضانات مراقبة من قبل وزارة الاقتصاد، ويتخطى عددهم التسعين ألف، في حين يتواجد بقية الأطفال في حضانات خاصّة أو في البيت. ويحظى الأهالي الذين يتواجد أطفالهم في الحضانات المراقبة من قبل الوزارة على دعم مالي يبلغ أكثر من 900 مليون شيكل سنويّاً. وتعتبر الحضانات أحد العوامل الرئيسيّة لتشجيع الاندماج في سوق العمل، بالذات في أوساط النساء.​