كشف وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، عن أنه تم التوافق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على البدء بإعادة إعمار 22 ألف منزل مدمر جزئي للمواطنين.
وقال الحساينة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه سيتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري، عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي بجدة والصندوق السعودي بمبلغ قدره 33 مليون دولارا، لتنهي الوزارة إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين، بينما يتبع الجزء المتبقي من المنازل المهدمة للاجئين، الذين هدمت بيوتهم مسؤولية "الأونروا" بالنسبة لإعادة الاعمار بالتنسيق الكامل مع الوزارة.
وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب آليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، عبر أطقمها المكلفة بالمتابعة في كافة محافظات قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت قرابة الـ90% من البيوت المهدمة جزئيا.
وأشار إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي بمنعه دخول بعض المواد إلى القطاع، سيؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار، إضافة إلى عدم توفر المبالغ الكافية التي وعد بها المانحون.
وبين أن المبلغ المخصص لإعادة الإعمار، لم يصل منه سوى 30%، وأن الوزارة والحكومة برئاسة رامي الحمد الله عملوا بكل السبل على توفير بدائل مالية، من أجل إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على القطاع العام الماضي.
وشدد الحساينة على أن الوزارة وضعت إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها، من أجل توفير ملاذ آمن لكل المتضررين جزئيا وكليا، في الوقت الذي تعاني وما زالت تعاني فيه الحكومة من عراقيل ومعيقات من الجانب الإسرائيلي، وعدم إيفاء المانحين بوعودهم في المؤتمر الذي عقد في القاهرة، والتي بدورها أدت إلى إعاقة سبل إعادة الإعمار بالشكل المطلوب.
ونوه إلى أن الوزارة رفضت بشكل قاطع كل المحاولات الرامية للنيل من صمود شعبنا ومحاولة بعض الجهات الرامية لتقليص الحقوق الكاملة في إعادة الإعمار، مبينا أن الوزارة ومجلس الوزراء وضعوا خططا كاملة ترمي لإعادة إعمار كلية، شملت كل ما دمره الاحتلال عبر تشكيل فرق من المهندسين المختصين من الوزارة و'الأونروا' و'UNDP'، من أجل إعادة إعمار حقيقية تتلاءم مع تضحيات الشعب وتكفل حقوقه الكاملة لينعم بحياة كريمة.
وشدد على أن الوزارة وبتفويض مباشر من رئيس الوزراء أجرت حصر للأضرار والمنشآت المدمرة أثناء الحرب، رغم تدمير مقر الوزارة في المجمع الإيطالي.
وقال الحساينة: إن تكلفة المصاريف والنفقات التشغيلية الشهرية للوزارة، بلغت 300 ألف شيقل شهريا، وميزانية وصلت إلى أربعة ملايين شيقل تصرف من وزارة المالية التابعة لحكومة التوافق الوطني، نظرا لحجم الدمار الواسع الذي لا تتحمله دول وحكومات في الدول المتقدمة وتتوفر لها كل الإمكانيات.
وبين أن الوزارة تعاني من شح كبير في الإمكانيات، واستهلاك كبير طرأ على آلياتها القديمة والتي تحتاج إلى إصلاحات كثيرة، في الوقت الذي يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخول آليات جديدة تساهم بشكل فعال في سرعة آليات العمل والإنجازات السريعة، ورغم ذلك استطاعت الوزارة أن تسير في خطوط متوازية لإعادة الإعمار ورصف طرق جديدة كشارع صلاح الدين، وشارع البحر، ومواجهة المنخفضات الجوية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتأمين السلامة للمواطنين.
وأكد أن الوزارة بذلت جهودا لإدخال مواد إعادة الاعمار، والتي تم التوافق عليها، والتي تمثلت في تقييم سعر المتر للطوابق السفلية بـ280 دولارا، وسعر المتر في الطوابق العليا 210 دولارات، مشيرا إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال هي من تقوم بالإشراف الكامل على عملية إعادة الإعمار.
وتابع: "تم إزالة ما يقارب 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة، رغم قلة الإمكانيات وضعفها، رغم أن مراقبين مختصين قالوا إن عملية إزالة الركام ستمتد إلى عشر سنوات."
ولفت الحساينة إلى أن الحكومة صرفت في الآونة الأخيرة 2 مليون شيقل تحت بند الطوارئ لمواجهة المنخفضات الجوية في كافة محافظات الوطن من رفح حتى جنين، والقدس، وعملت خلال الفترة الماضية على تجهيز كافة اللوازم لتجنب وقوع المواطنين في أخطار الفيضانات وأماكن تجمع المياه والعمل على فتح السدود، وحفر الآبار اللازمة، وتجهيز الممرات والعبارات المائية المخصصة لتصريف مياه الأمطار.
وأثنى على دور الرئيس محمود عباس في متابعته الحثيثة لقضايا وهموم المواطنين في قطاع غزة، وتسخير كافة الإمكانات لخدمتهم، ودور مجلس الوزراء في معالجة الإشكاليات التي تواجهها غزة، وتكليف الوزارة ببناء مستشفى الأطفال وترميم قسم الولادة بمجمع الشفاء الطبي بتكلفة 4 ملايين دولار تم تخصيصها من الصناديق العربية.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
