"تزويج الطفلات هو المصطلح الأدق الذي يصف ظاهرة تزويج القاصرات. هذه الظاهرة هي شكل اخر من اشكال العنف والاضطهاد الممارس ضد النساء، لكنّ المجتمع قلّما يتحدث عنه بشكل كافِ. هؤلاء الفتيات لا تُعطّيّن الفرصة الحقيقية للإختيار و لتقرير مصيرهن، حيث أن هنالك عوامل اجتماعية واقتصاديةعدة من شأنها التأثير على القرار. رغم نجاحنا بتعديل قانون سن الزواج الذي رفع السن القانوني لجيل 18 عام، الا ان ذلك لا يكفي لأن طرق الالتفاف على القانون ما زالت قائمة."

بهذه الكلمات افتتحت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان، رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، جلسة اللجنة امس الثلاثاء، والتي عقدت ضمن نشاطات مؤتمر "سديروت" للمجتمع تحت عنوان "مراقبة وفحص تطبيق قانون سن الزواج".

وعرض مركز "ركمان" للنهوض بمكان المرأة معطيات حول مدى انتشار هذه الظاهرة اذ ان ما يقارب الـ 39000 طفلة يُزوّجن يوميًا في العالم ورغم وجود قوانين تمنع ذلك، الا ان الدول المختلفة تتجاهل هذه المخالفات القانونية. وتظهر المعطيات التي عرضها المركز ضمن مشروع "مراقبة مدى فاعلية وتطبيق قوانين الاحوال الشخصية في اسرائيل"، أنه بحسب النقابة المركزية للاحصاء في اسرائيل، هنالك ما يقارب الـ 4000 فتاة يتم تزويجها سنويًا ، وهذا دون التطرق لحالات التزويج التي لم يتم تسجيلها في النقابة.

المعطيات حول تزويج الطفلات لم تتغيّر كثيرًا بحسب مركز ركمان، وذلك لانه بالرغم من تعديل القانون المدني بحسبه سن الزواج القانوني هو 18 عام، الا ان الزواج في اسرائيل يتم بحسب قوانين الاحوال الشخصية الدينية التي لم يتغيّر بها شيء.

وأضافت صفاء شحادة عن جمعية "معًا – منتدى للنساء العربيّات في النقب"، أن 82% من القاصرات دون سن الـ 18 عام، التي يتم تزويجهن في اسرائيل هنّ عربيّات، وقسم كبير منهن هن قاصرات من النقب. مع هذا، لا توجد أي بلاغ بخصوص هذه المخالفات القانونية في النقب.

وفي سؤال وجهته توما-سليمان لمندوبي الشرطة ومندوبي دائرة التسجيل السكاني في وزارة الداخلية حول عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة في القضية مقارنةً بعدد حالات التزويج المخالفة للقانون، ادّعى مندوبي وزارة التسجيل السكاني أنهم أبلغوا الشرطة، عن طريق البريد(!)، بخصوص 400 حالة تزويج مخالفة للقانون حصلت عام 2014. بالمقابل، نفت مندوبة الشرطة هذه المعطيات وقالت أنه تم ابلاغهم فقط بـ 50 حالة. واتضح في النقاش أنه لا يوجد أي جسم يقوم بملاحقة الشكاوى على مخالفة القانون. واعتبرت النائبة توما-سليمان أنه لا يمكن التصديق أننا في هذا العصر وما زالت اوراق وشكاوى تزويج الطفلات تضيع في البريد!ومن جهتها قالت مندوبة النيابة العامة أنه تم اغلاق 14 ملف حول تزويج الطفلات في عام 2014 بينما هنالك 15 ملف مفتوح. وزعمت مندوبة النيابة انه اسباب اغلاق الملفات هو الصعوبة في ايجاد أدلّة.

في نهاية الجلسة، انتقدت توما-سليمان ضحالة المعطيات والمعلومات التي عرضها مندوبي المؤسسات المعنية المختلفة، وطالبتهم بتزويد اللجنة بأسرع وقت بكل المعطيات حول حالات التزويج المخالفة للقانون وعدد الشكاوى والملفات التي فتحت، وايضًا عدد الملفات التي اغلقت وسبب اغلاقها.

وأضافت " قضية تزويج الفتيات هي قضية مهمة يجب النضال من اجل الحد منها، هذه قضية من شأنها ان تنقذ حياة الكثير من الفتيات والعائلات، كما من شأنها النهوض بالمجتمع بأكمله. بالرغم من أن نضالنا أثمر قبل عام ونصف برفع سن الزواج حتى جيل 18 عام، الا انه واضح أن ذلك لا يكفي، وعلى الدولة ووزارة المعارف أيضًا أن يعملوا ويخصصوا ميزانيات من أجل رفع الوعي في المجتمع ضد هذه الظاهرة وأن لا يتذرعوا بحجة "الخصوصية الثقافية" خاصة في المجتمع العربي، اذ يمكن بناء طرق وخطط تثقيف تأخذ بعين الاعتبار المفاهيم التربوية والثقافية في المجتمعات المختلفة."