مع دخول الاحتجاجات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس يومها الرابع والخمسين على التوالي، ذكر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بأن ما يقوم به الاحتلال من عمليات قتل خارج إطار القانون في ظل الصمت الدولي، يجعل الاحتلال فوق القانون، وأوضح أن تصريح جون كيري أثناء زيارته اليوم للأراضي الفلسطينية والتي أدان فيها الجانب الفلسطيني على هجماته متناسيا بأن الدفاع عن أنفسهم هو حق مكفول لهم بالقانون، وبهذا يشجع الاحتلال على عمليات القتل ضد الفلسطينيين.
وصرح المركز بأن عدد حالات القتل التي قام بها الاحتلال خارج إطار القانون بحق الفلسطينيين، ما يقارب 50 حالة، تحت مسمى محاولات القيام بعمليات طعن، متذرع بذلك بحجج أمنية واهية، والتي كان أخرها عملية الأمس التي قتلت فيها الطفلة "هديل عواد 16عاما" وإصابة أخرى بجراح خطيرة، وهذا استمرار ينذر بالخطر ويعرض حياة الفلسطينيين للاعتداء والعنف والقتل، ويقيد من تنقلهم خوفا من عمليات القتل العشوائية والتي كان أغلب ضحاياها النساء والأطفال، وفي هذا انتهاك للقانون والأعراف الدولية التي كان من أسمى مبادئها حماية حقوق الإنسان.
ويوصي المركز بضرورة قيام الجهات الدولية المعنية بالتدخل لكف الاحتلال عن سطوته، والبحث عن مخرج لضمان حماية الفلسطينيين من الاعتداء عليهم، وأن تشكل لجان حقوقية خاصة لتوثيق العمليات، وملاحقة الاحتلال على كافة المحافل القانونية والسياسية والمدنية وفضح جرائمه.