قالت منظمة العفو الدولية الاثنين (التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2015) إن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 151 شخصا هذا العام وهو أكبر عدد منذ عام 1995 وأعلى كثيرا من المعدل السنوي في الأعوام الأخيرة الذي نادرا ما تجاوز 90 حالة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى أحد بوزارة العدل السعودية للتعليق على زيادة حالات الإعدام، لكن دبلوماسيين أشاروا إلى أن ذلك ربما يكون بسبب تعيين المزيد من القضاة مما أتاح النظر في عدد كبير من قضايا الاستئناف المؤجلة. ويقول محللون سياسييون إن الزيادة ربما تعبر أيضا عن رد فعل صارم تجاه ما تشهد المنطقة من حروب واضطرابات.

وتقول منظمات حقوقية إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول تنفيذا لأحكام الإعدام. وكانت تحتل المركز الثالث في عام 2014 بعد الصين وإيران وقبل العراق والولايات المتحدة.

وقالت منظمة العفو في يوليو&تموز إن نفس الدول الخمس أعدمت معظم المحكوم عليهم بالإعدام في الاشهر الستة الأولى من العام الحالي. وجاء في بيان للمنظمة إن آخر مرة أعدمت فيها السعودية أكثر من 150 شخصا في عام واحد كانت في عام 1995 عندما أعدمت 192 شخصا.

ويقول المدافعون عن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية إن الإعدام الذي يتم عادة بضربة سيف واحدة يماثل الحقن القاتلة المستخدمة في الولايات المتحدة. وعبروا عن أسفهم لإجراء أي مقارنة بين إعدام السعودية للمجرمين المدانين وبين عمليات قتل الرهائن التي يقوم بها تنظيم "الدولة الإسلامية" خارج نطاق القضاء.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام تستخدم بشكل غير متناسب ضد الأجانب في السعودية. وكان 45 أجنبيا من بين 63 شخصا اعدموا هذا العام بتهم تتعلق بالمخدرات. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب الذين اٌعدموا هذا العام 71 شخصا.