افاد تقرير لمنظمة "فريدم هاوس" المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بأن الحكومات في أنحاء العالم توسع رقابتها ومتابعتها للإنترنت فيما تراجعت الحرية عبر الإنترنت بشكل عام للعام الخامس على التوالي.

وقالت المنظمة إن استطلاعا سنويا أعلنت نتائجه أمس الأربعاء بين أن نحو نصف الدول التي خضعت للدراسة وعددها 65 دولة شهدت تراجعا في الحرية على شبكة الإنترنت منذ يونيو/حزيران 2014.

وجاء في التقرير أن من بين أكثر الدول التي شهدت تراجعا في هذا المجال فرنسا التي سنت قانونا شبهه كثير من المراقبين بقانون الوطنية (باتريوت آكت) الأميركي في أعقاب هجمات شارلي إيبدو في وقت سابق من هذا العام. وشهدت أوكرانيا وليبيا أيضا تراجعا حادا.

وسلط التقرير الضوء على الصين باعتبارها الدولة صاحبة القيود الأشد صرامة بشأن الحرية على الإنترنت، وجاءت بعدها سوريا ثم إيران.
في المقابل، أثنى التقرير على سريلانكا وزامبيا -وكلتاهما شهدتا تغييرات في قيادة الحكومة مؤخرا- لإجرائهما أكبر تحسينات على حرية الإنترنت بشكل عام.

كما أشاد التقرير بتمرير تشريع أميركي في يونيو/حزيران الماضي أنهى عمليا ما تقوم به وكالة الأمن القومي من جمع هائل لبيانات وإحصاءات الاتصالات الهاتفية ضمن برنامج كشفه في 2013 المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، واعتبر واضعو التقرير أن القانون الجديد "خطوة إضافية" نحو إصلاح المراقبة الرقمية.

وخلص التقرير إلى أن 14 دولة إجمالا تبنت قوانين في العام الماضي لتوسيع مراقبة الحكومة، كما قال إن التصريحات الناقدة للسلطات يرجح أن تحفزها لفرض الرقابة. وتوصل أيضا إلى أن الشركات الخاصة في 42 من 65 شملتها الدراسة اضطرت إلى محو المحتوى على الإنترنت أو تقييده.