كشف وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، عن ضبط السلطات الأردنية 22 ألف و380 قطعة سلاح حاول مهربون تهريبها إلى المملكة خلال العام الماضيين، معظمها من الأراضي السورية.

وأوضح حماد، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في الوزارة، ماهية هذه الأسلحة، مشيراً إلى أنها تنوعت ما بين مسدسات وأسلحة أتوماتيكية وبنادق صيد (بامبكشن).

وأضاف الوزير أن الأردن وضع استراتيجيات لمنع انتشار الأسلحة بين أيدي المواطنين، مشيراً إلى أن وضع هذه الأسلحة مازال تحت السيطرة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية اجرت تعديلات قانونية للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة النارية، لمنع اطلاق النار العشوائي.

كما كشف حماد عن ضبط 6362 قطعة سلاح في مختلف محافظات المملكة، من بينهم (3310)مسدس و(2750)بندقية بامبكشن، و(302)سلاح أتوماتيكي، وذلك منذ عام 2013 وحتى الآن .

ولفت إلى أن التعديل هو تغليظ العقوبة، ومنعه استبدالها بالغرامة ومنع ترخيص الأسلحة الأتوماتيكية، وتغليظ العقوبات في قضايا المخدرات، كذلك سيتم وضع برنامج يتيح تسليم الأسلحة غير المرخصة التي يقتنوها المواطنون واستبدالها بالتعويض.

وأشار الوزير حماد إلى أن الخطة القادمة للوزارة سيتم فيها إعادة النظر بالأسلحة المستوردة وتحديد كمياتها، نظراً لأن بنادق البامبكشن التي يتم تهريبها ويستخدمها بعض المواطنون، سيئة الصناعة وتفتقد لعناصر السلامة العامة.

واكد الوزير أن هذه الخطة التي تم وضعها ستجعل الأردن خالياً من الأسلحة التي لا تحمل ترخيصاً.

وقال حماد إنه في العام 2013 تم التعامل مع 1869 حالة إطلاق عيارات نارية، وفي العام الماضي تم التعامل مع 2413، وخلال العام الحالي تم التعامل مع 1838 حالة إطلاق عيارات نارية، مشيراً إلى أن بالمجمل توفي 9 أشخاص، وأصيب 159 آخرين جراء إطلاق العيارات النارية.-"موقع 24".