نشر موقع "مكور ريشون" العبري توقعاته الاقتصادية الخاصة بالعام العبري الجديد الذي يحتفل اليهود في ارجاء العام وإسرائيل بقدومه اليوم الاثنين متناولا العديد من الجوانب والمؤشرات الاقتصادية الهامة مثل نسبة البطالة ومستوى التضخم وأسعار الوقود والشقق ونسبة الفائدة وغيرها من التوقعات الاقتصادية وهي على هذا النحو.

الاقتصاد: سيتواصل التباطؤ الاقتصادي الحاد رغم كل الجهود المبذولة لوقفه وسيواصل الاقتصاد الاسرائيلي حالة التدهور او الانحدار التي يعيشها وذلك لتوقف كافة محركات النمو حسب تعبير الموقع الالكتروني صاحب التوقعات.

وسيواصل مستوى الاستهلاك والتصدير والاستثمار الانخفاض فيما يتوقع ان يسجل الاقتصاد الاسرائيلي نسبة نمو متواضعة جدا خلال العام العبري القادم بواقع 2% فقط فيما ستنخفض نسبة نمو الفرد الى الصفر، ولن تنجح خطوة تخفيض ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات في اعادة الاقتصاد الاسرائيلي الى مسار النمو وبكل تأكيد لن تنجح في اطلاق قطار النمو الاقتصادي وذلك على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وكذلك سيواصل مستوى الحياة الذي يقاس باستهلاك الفرد الانخفاض وسيواصل الاسرائيليون السفر للخارج وشراء الشقق السكنية "بسبب الفائدة المنخفضة" لكن طوابير المشترين في المحال وشبكات توزيع المواد الغذائية ستبقى قصيرة وذلك في اعقاب الشراء المفرط للمواد الغذائية فترة الاعياد.

العمل والتشغيل: بعد ان سجلت البطالة بداية الصيف الحالي ادنى مستوياتها بواقع 4.8% من المتوقع ان يتغير هذا الاتجاه خلال العام القادم ليعود مؤشر البطالة للارتفاع في اعقاب حالة التباطؤ الشديد والخطير التي يعيشها الاقتصاد الاسرائيلي.

ويؤكد الخبراء مواصلة ارتفاع مؤشرات البطالة طالما بقيت نسبة النمو الاقتصادي اقل من 3% لذلك فان اكثر التوقعات الاقتصادية سوداوية تشير الى نسبة بطالة تبلغ 6% حتى نهاية العام العبري الجديد وان 40 الف عاطل عن العمل سينضمون الى الطوابير الطويلة في مكاتب الاستخدام "العمل" خاصة من بين العاملين في مصانع تستخدم تكنولوجيا قديمة.

التضخم: سيواصل التضخم الارتفاع التدريجي خلال العام الجديد وسيقف عن حدود 1% وستوقد اسعار النفط والطاقة هذا الاتجاه يما سيعمل قرار فض قيمة الضريبة المضافة على تعزيز اتجاه ارتفاع مستوى التضخم الى الجانب التباطؤ الاقتصادي الخطير حيث ستعمل هذه العوامل مجتمعة على الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة بما يعادل الحد الادنى للهدف الرسمي للتضخم الذي حدده الميزانية الاسرائيلية بواقع 1-3% وقد تصل حد الى ادنى من الحد الادنى وهو 1%.

الفائدة: ستبقى اسعار العملات دون أي تغيير يذكر تقريبا وهناك خوف من مواجهة الاقتصاد الاسرائيلي لحالة من الكساد فيما ستواصل حرب العملات الدولية دفعها مستويات الفائدة في الاقتصاد الاسرائيلي نحو الاسفل.

لن يقدم بنك اسرائيل على رفع نسبة الفائدة إلا في حال قيام الاحتياط الفيدرالي الامريكي بمثل هذه الخطوة ويرفع الفائدة الامريكية ورغم ان البنك المركزي الامريكي في واشنطن وعد اكثر من مرة العام الماضي برفع نسبة الفائدة إلا انه لم يقم بذلك، لهذا من المتوقع ان يخذل التوقعات الخاصة بقرار رفع الفائدة الاسبوع القادم وان يؤجل البنك المركزي قرار رفع الفائدة التي قيل بأنه سيتخذها في ايلول الجاري، وإذا واصل الفيدرالي الامريكي تأجيل اتخاذ القرار فان شيئا لن يحدث في اسرائيل في هذا السياق وسيتبع بنك اسرائيل خطى الفديرالي الامريكي ويرفع اسعار العملة من 0.1% هذه الايام الى حدود 1% واذا حدث هذا فان الاسرائيليين سيدفعون مزيدا من الاموال لسداد قروض الاسكان "مشكنتاه" وعلى السحب الزائد للأموال.

سعر صرف الدولار: تبلغ تكلفة الدولار الامريكي الواحد ما يقارب 4 شواقل وبعد تعزيز مكانة وقيمة الدولار عالميا خلال العام الماضي يتوقع استمرار ارتفاع اسعار صرفه خلال العام العبري الجديد في الاسواق العالمية مقابل اليورو وعملات الشرق الاقصى وعملات امريكا الجنوبية وكل هذا يعتبر جزءا من حرب العملات والضعف الحاصل في الاقتصاد الصيني وأسواق التصدير في امريكا الجنوبية وأوروبا غير المستقرة سياسيا.

الوقود: شهدت اسعار النفط العالمية بعض التحسن بعد الانهيار الذي سجله شهر "آب" الماضي لكن لا توجد أي اشارة حول امكانية ارتفاع مستويات الطلب او انخفاض مستويات التصدير لذلك فمن المتوقع حجم انتاج كبير يقابله مستوى استهلاك متدني ما سيؤدي بالضرورة الى اتجاه الاسعار نحو الانخفاض ضمن مسار موجة انخفاض بطيئة لكن متواصلة.

تشكل الضريبة 62% من سعر ليتر البنزين في اسرائيل لذلك من المتوقع استمرار انخفاض سعر البنزين من فئة 95 اوكتان تدريجيا وصولا الى حدود 5 شواقل لليتر الواحد.

اسعار الشقق: من غير المتوقع حدوث تطورات كبير في سوق العقارات الاسرائيلية خلال العام الجديد وستواصل "الفقاعة" الانتفاج على خلفية تدني اسعار الفائدة لهذا فان اسعار الشقق لن تشهد انخفاضا بعد ان تضاعفت على مدى السنوات الثمانية الماضية.

طالما بقيت الاطراف الاساسية المتحطمة بسوق السكن على حالها فإن مستوى العرض سيبقى متدنيا في ظل ارتفاع حاد في مستويات الطلب وسعر فائدة متدني من المتوقع ان تواصل اسعار الشقق السكنية ارتفاعها التدريجي.