أمهل المتظاهرون الذين غصت بهم ساحات العاصمة اللبنانية ضمن تظاهرة كانت دعت إليها حملة (طلعت ريحتكم) مساء اليوم السبت، الحكومة اللبنانية 72 ساعة لتحقيق مطالبهم وهددوا بالتصعيد.

وشهدت ساحتا الشهداء ورياض الصلح مساء اليوم اعتصاما جماهيريا حاشدا ضم الآلاف من المتظاهرين الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية.

وألقت ناشطة في حملة (طلعت ريحتكم) كلمة في ساحة الشهداء، قالت فيها "نحن هنا، وأمام الحكومة 72 ساعة كي تنفذ مطالبنا، وإذا لم تستجب فإننا ذاهبون الى التصعيد ليل الثلاثاء المقبل".

وأكدت أن "هدف (طلعت ريحتكم) تحقيق دولة مدنية، والاستمرار في التظاهر الى أن يستقيل وزير البيئة محمد المشنوق، وكذلك الى أن نعرف من أطلق النار على المتظاهرين، وأيضا محاسبة الوزير (وزير الداخلية والبلديات) نهاد المشنوق، وإيجاد حل بيئي وصحي للنفايات، واجراء انتخابات نيابية شرعية".

وقالت : "مشروعنا الدولة اللبنانية، وألا نكون جزءا من مشروع أحد".

وأضافت: "تلاقينا ونزلنا بعلم لبنان وباستقلالية عن 8 و 14 آذار. اليوم كسرنا الحواجز، اليوم فككنا الارتباطات التي ترهن مستقبلنا، اليوم منعطف أساسي في حياتنا وبداية تغيير".

وحذرت الناشطة المؤسسات الرسمية من "غضب المواطنين"، ونددت بـ "الطبقة السياسية"، وأكدت أن "اليد واحدة بما يعني الاستمرار".

وأثنت على "تجاوب البلديات المتضامنة مع الحملة ضد النفايات والمطامر".

وقالت: "إن معركتنا ما زالت في أولها ومستمرة الى أن يصبح عندنا رئيس جمهورية وقضاء مستقل، وأن يبقى شبابنا هنا، وأن تسترجع البلديات أموالها، وأن يقف الهدر والاستدانة، وأن ترجع الأملاك العامة الى العموم، وألا نموت أمام المستشفيات، وأن تعيد الدولة المخطوفين".

ورفع المتظاهرون مساء اليوم الاعلام اللبنانية ورددوا شعارات مناهضة للنظام السياسي الطائفي.

وكانت التظاهرة انطلقت من أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع باتجاه ساحة الشهداء وانضمت الى آلاف المتظاهرين الذين كانوا يحتشدون في ساحة الشهداء.

وتقدم المتظاهرين عناصر من قوى الأمن لحماية التظاهرة، فيما هتف المتظاهرون : "يسقط يسقط حكم الأزعر" و"روح روح يا مشنوق" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وكان منظمو حملة (طلعت ريحتكم) أعلنوا أن التحرك هو من أجل "محاسبة كل من أطلق النار من القوى الأمنية، على المتظاهرين ومن أعطى الأوامر من أصغر عنصر حتى وزير الداخلية نهاد المشنوق، إضافة إلى المطالبة باستقالة وزير البيئة محمد المشنوق لفشله في حل أزمة النفايات".

وتقدمت المظاهرة سيارة تبث أغاني وطنية وعليها شعار "حلوا عنا"، كما واكبتهم عناصر من قوى الأمن الداخلي، لتأمين سلامة المظاهرة.

وكان مجلس الأمن المركزي قرر اليوم السبت إنشاء غرفة عمليات مشتركة لحفظ أمن التظاهرة المقررة مساء اليوم السبت في العاصمة بيروت.

وقال مصدر رسمي لبناني إن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، ترأس اجتماعا لمجلس الامن المركزي في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مكتبه في وزارة الداخلية في بيروت.

وقرر المجلس، حسب المصدر، "إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الامن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة".

وناقش المجلس "الأوضاع الامنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما شابها من اعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن".

وأضاف المصدر أن وزير الداخلية والبلديات أوعز "لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الامن".

ونوه المجلس "بالدور الذي قامت به الاجهزة الامنية وقوى الامن الداخلي في حفظ الامن والسهر على سلامة المواطنين وممتلكاتهم منذ الاحد الماضي وحتى اليوم، متمنيا للجرحى الذين اصيبوا من عسكريين ومدنيين الشفاء العاجل".

وشدد المجلس "على أنه لن يسمح للمخلين بالامن بأن يعبثوا بسلامة المواطنين، لاسيما المتظاهرين، مؤكدا ان التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين التي كفلها الدستور تحت سقف القانون، شرط الا يعرض هذا التعبير ارواح المواطنين والقوى الامنية والممتلكات العامة والخاصة لأي ضرر او خطر".

وعلى رغم اعلان المنظمين انتهاء التحرك لم ينسحب قسم من المتظاهرين وانتقل عدد كبير منهم إلى ساحة رياض الصلح المقابلة لمقر رئاسة مجلس الوزراء حيث يواصلون اعتصامهم هناك.

وكانت الاحتجاجات التي اطلقها عدد من الناشطين بدأت خلال الأسبوع الماضي بتظاهرات واعتصامات على خلفية عجز الحكومة عن ايجاد حل لأزمة النفايات وتخللها صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين أدت الى سقوط 146 جريحا من قوى الأمن و61 من المتظاهرين .

ويشهد لبنان منذ أكثر من شهر أزمة تكدس النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان بعد اقفال (مطمر الناعمة) أكبر المطامر في البلاد من دون أن تتمكن الجهات المعنية من ايجاد مطمر بديل.

وكانت الشعارات التي رفعها المتظاهرون قد تطورت من الاعتراض على الفشل في حل مشكلة النفايات الى المطالبة بقانون انتخابي جديد ورحيل الطبقة السياسية ونظام المحاصصة الطائفية.