قال  عضو الكنيست يوسف جبارين أن قرار المحكمة في قضية علان يكشف وجهًا آخر من بشاعة وقساوة الاحتلال، من ناحية، ومن تواطؤ القضاء الإسرائيلي من ناحيةٍ أخرى. وأوضح جبارين، الذي حضر جلسة المحكمة هذا الأسبوع، أن المحكمة عمليًا جمّدت الاعتقال الإداري لكي لا يستشهد علان في السجن، لكنها من ناحية أخرى لم تطلق سراحه ولم تبطل الاعتقال الإداري كليًا بل اشترطت خروجه  من المستشفى بموافقة السلطات الأمنية أو العودة إلى المحكمة، واعتبر جبارين هذه التقييدات بأنها تعسفية وغير انسانية.

كما ويفهم من قرار المحكمة بأنه اذا طرأ  تحسّن على حالة علان الصحية فإن الملف سيعود إليها للبحث فيه مجددًا، مما يعني أن شبح الإعتقال الإداري يبقى مخيمًا حتى في ظل تلقي علان العلاج لانقاذ حياته.

وأكد جبارين، وهو مختص بقضايا حقوق الإنسان، ان المحكمة العليا الإسرائيلية فشلت في امتحان آخر خاصًة وان الإعتقال الإداري نفسه منافٍ لابسط حقوق الإنسان بحسب كل المعايير الدولية. وقال جبارين ان الاقتراح الذي تقدمت به نيابة الدولة وبحسبه فان الحكومة على استعداد لاطلاق سراح علان اذا وافق على الخروج من البلاد لمدة أربع سنوات يدل على رغبة الدولة بالانتقام من علان ويفنّد مزاعم الحكومة ويعري موقفها بشأن الخطورة التي تدعي ان علان يشكلها اذا ما تم اطلاق صراحه.

فاذا كان علان يشكل خطرا حقيقيا وملموسا بعد اطلاق صراحه كما تدعي الحكومة لانه سيتمكن من التواصل مع الناس ونقل تعليماته اليهم، فان هذا سيكون صحيحًا أيضًا أثناء تواجده خارج البلاد حسب اقتراح الحكومة، ولذلك فإن ادعاءات الدولة ضد علان لا أساس لها من الصحة بل تهدف إلى مواصلة اعتقاله رغم الخطر الذي يتهدد حياته.

وشدّد جبارين ان على الدولة اطلاق صراح علان بشكل فوري والإعلان عن الغاء الاعتقال الإداري ضده كليًا ليواصل علان علاجه دون شبح الاعتقال الإداري الذي ما زال يلاحقه.