شكل التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية صدمة على الأوساط الأمنية والعسكرية الاسرائيلية، كما هو الحال على القيادة السياسية، حيث لم يتوقع أي قسم من الأقسام الأمنية الاسرائيلية هذا التوقيع ما دفعها للبدء في الاستعداد لمواجهة المتغيرات التي قد تحدث على الأرض.

فقد أكدت مصادر أمنية اسرائيلية بأنه كان لديها تصورا لحدوث مصالحة فلسطينية ولكنها كانت تستبعد تنفيذها على أرض الواقع، وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف"، ولم يكن متوفر لدى الأذرع الأمنية المختلفة معلومات عن تنفيذ المصالحة، خاصة بأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن لم يكن يعيش ضغوطات عندما كانت الصواريخ تطلق من قطاع غزة كونه لا يسيطر على القطاع.

وأضاف الموقع بناء على تقديرات مصادر أمنية اسرائيلية بأن اتفاقية المصالحة قد لا تستمر طويلا وبأنها قد لا تصمد، ومع ذلك فأنه يتوجب الاستعداد للتعامل مع المتغيرات التي قد تحدث على الواقع، مع تأكيدها عدم صدور أي تعليمات جديدة في مناطق الضفة الغربية، خاصة عدم صدور أي مؤشرات لتغيير في طبيعة العلاقات والتنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني.

وأشارت هذه المصادر بأن اتفاقية المصالحة الفلسطينية ستسمح لحركة حماس بالعودة الى نشاطاتها المدنية في الضفة الغربية، والتي جرى التضييق عليها خلال السنوات الماضية من قبل السلطة الفلسطينية، وهذه النشاطات التي ستعود في الجامعات وفي الجمعيات ومؤسسات حماس قد ينتج عنها عودة الى تشكيل خلايا "ارهابية".

بدورها قيادة الجيش في منطقة المركز "الضفة الغربية" صدر عنها تقدير أولي أمس للمصالحة الفلسطينية، حيث أكدت قيادات كبيرة في هذه القيادة بأنه من المبكر معرفة طبيعة المتغيرات التي قد تحدث ميدانيا انعكاسا لهذه المصالحة، خاصة بأنه ينقصنا تفاصيل كثيرة عن طبيعة هذه المصالحة ونتائجها وما ستشمله، وكذلك فأن الأمر ليس مرتبط فينا لوحدنا فهناك قرارات من المستوى السياسي سيكون لها تأثير.

وأضاف الموقع بأن اسرائيل تدرك بأن اتفاقية المصالحة قد تساهم في توتر الأوضاع في الضفة الغربية، لمعرفتها بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال السنوات السابقة من عمليات اعتقال أثرت بشكل كبير على خلايا حركة حماس، وتتخوف الأوساط العسكرية والسياسية بأن يتوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل ما قد يساعد لاحقا على تدهور الأوضاع في مناطق الضفة الغربية.