اعلنت مصادر رفيعة ان القيادة الفلسطينية بدأت تحركا مشتركا مع الاردن في مجلس الامن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة احراق العائلة الفلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين ارهابيين .

وقالت المصادر ان القيادة الفلسطينية طالبت كذلك الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء آلية دولية خاصة لحماية سكان ألاراضي الفلسطينية. وقررت بدء الإجراءات القانونية لرفع ملف جريمة المستوطنين بحق عائلة دوابشة الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

بدوره قال امين سر المجلس الثوري لفتح امين مقبول في حديث صباح اليوم لاذاعة موطني "علينا أيضاً التحرك على مستوى مجلس الأمن وذلك بالتنسيق مع الأردن باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن لصياغة وتقديم قرار لمحاسبة ومعاقبة اسرائيل، واتخاذ اجراءات ضد الاحتلال والاستيطان، والمطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

ودعا مقبول الى وضع خطة لتحريض العالم ضد الاستيطان الذي يعتبر بحد ذاته ارهاباً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إضافة الى مطالبة دول العالم باعتبار ان هذه المنظمات الصهيونية ارهابية وان توضع على قائمة المنظمات الارهابية في مختلف انحاء العالم.

وكان رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني قد طالب يوم امس الجمعة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته حيال هذه الجريمة الإرهابية، والتحرك الفوري لادانتها واتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءت يتحول دون تكرارها.

وقال : وصمة عار على المجتمع الدولي الذي تجاهل مرارا هذا الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين. وصمة عار على تلك الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية التي تجاهلت مراسلتنا السابقة لها عندما طالبناها اعتبار تلك الحركات الإرهابية الاستيطانية مجموعات إرهابية خارجة عن القانون بعد العديد من اعمالها الإرهابية التي طالت الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني على مرأى ومسمع الجهات الرسمية الإسرائيلية.