صادقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات اليوم الاثنين، على مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة القضاء ايلات شكيد من حزب "البيت اليهودي"، والذي جاء تحت عنوان "قانون الارهاب" والذي يمنح تسهيلات كبيرة لجهاز المخابرات "الشاباك" والنيابة العامة الاسرائيلية في ادانة المقاومين الفلسطينيين.

هذه المصادقة سوف تسمح للكنيست بالتصويت عليه وفي حال صادقت الكنيست الاسرائيلي فأنه يمكن تقديم أي متهم للمحكمة حتى بدون تواجد الشهود وفقا لما نشره موقع "والاه" العبري، بحيت تستطيع النيابة تقديم أي متهم للمحكمة في حال كان الشاهد خارج اسرائيل ويتواجد في دولة من دول "الاعداء" أو في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأشار الموقع بأنه سيسمح هذا القانون لجهاز الأمن العام "الشاباك" بالتضيق أكثر على المعتقلين، ويفرض قيودا على المحامي في لقاء السجناء حال كانوا شركاء في ملف واحد، كذلك فأنه رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين في النظر بالافراج عن المعتل من 7 سنوات الى 9 سنوات، بمعنى عدم النظر في الافراج عن أي معتقل الا بعد مرور 9 سنوات على ادانته، كذلك فأنه يمنع الافراج عن أي معتقل صدر بحقه السجن الفعلي لأكثر من مؤبد الا بعد مرور 40 عام على ادانته.

وأضاف الموقع أن القانون تطرق لتعريف "الارهاب" بانه أي عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو ايدولوجية بهدف اخافة الجمهور والتأثير على قرارات دولة اسرائيل، والمعنى من هذا التعريف للقانون اعتبار أي عمل مخالف للسياسة الاسرائيلية "ارهاب" ، خاصة بأنه يتطرق الى العمل غير المباشر من خلال الدعم المالي أو جمع التبرعات مثل لجان الزكاة وغيرها ، والتي يصنفها بالمنظمات "الارهابية".