قررت النيابة العامة الفرنسية إغلاق ملف التحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وأضافت النيابة أن فرنسا ليست مطالبة بالتحقيق.

وكان المدعي العام الفرنسي قد طالب بإغلاق التحقيق في قضية الاشتباه بوفاة عرفات مسموما، وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي بعدم المضي قدما في هذا الملف، نظرا لعدم صدور قرار الاتهام، علما بأن أرملته سهى عرفات هي التي قدمت شكوى بناء على اكتشاف آثار البولونيوم على الأغراض الشخصية لزوجها.

وتوفي عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري بضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.

وكلف ثلاثة قضاة في باريس بالقيام بالتحقيق منذ أغسطس/آب 2012 إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها.

ويعتقد عدد من الفلسطينيين أن إسرائيل عمدت إلى تسميم عرفات مع تواطؤ أشخاص في محيطه. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أكد شمعون بيريز عندما كان رئيسا لدولة إسرائيل أنه "كان من الأسهل" اغتياله بالرصاص.

يشار إلى أن تحقيقا للجزيرة كشف عام 2013 وجود مادة البولونيوم المشع في ملابس عرفات، مما دفع الجانب الفلسطيني إلى الموافقة على إعادة فتح ضريح عرفات وأخذ عينات من رفاته وفحصها من قبل فرق طبية روسية وسويسرية وفرنسية.

وخلص التقريران الروسي والسويسري إلى وجود مادة البولونيوم المشع 210 وبكميات كبيرة، كما أن التقرير الروسي أكد وجود مادة إشعاعية أخرى هي الرصاص المشع 210.

غير أن خبراء فرنسيين أصدروا تقريرا في ديسمبر/كانون الأول 2013 نفى أن يكون عرفات توفي مسموما بمادة البولونيوم 210، رغم تأكيد خبراء الطب الشرعي السويسريين وجود هذه المادة في رفات عرفات بمعدل يزيد 18 مرة على المعتاد.