في بيان له صدر اليوم، أدان التجمع الوطني الديمقراطي اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية فجر اليوم، وقطر إحدى سفنه مع ركابها إلى ميناء أسدود، ومنع السفن من التوجه إلى قطاع غزة في إطار الحملة الدولية المدنية لفك الحصار الإجرامي الممتد على مدار تسع سنوات. واعتبر التجمع الاعتداء الإسرائيلي على سفن الحرية جزءا من العدوان المستمر على القطاع والشعب الفلسطيني، شعباً وأرضاً، وامعاناً في تحدي إرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية، وفي مقدمتها حق الشعوب في الحرية والحياة الكريمة.

 واستنكر البيان الحملة التحريضية على النائب باسل غطاس، والعمل في لجان الكنيست لإجراءات تتخذ بحقه بسبب مشاركته في أسطول الحرية، مما يؤكد استفحال نزعات التطرف اليميني في إسرائيل وتفاقم العداء لحرية التعبير  ولحقوق المواطنين العرب عمومًا وبالأخص حقهم في دعم قضية شعبهم ونضاله لنيل الحرية والعودة والاستقلال حيث أصبحت هذه النزعات جزءاً من سياسة المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، التي تتجه نحو حسم نظرتها تجاه المواطنين العرب على أنهم أعداء وما يترتب على ذلك من نهج وإجراءات وسياسات عدائية تستهدف حقوقهم.

وورد في البيان: "لقد أكد المشاركون منذ البداية على سلمية خطوتهم الإنسانية تجاه جزء من شعب لا يتعرض للحصار فحسب، بل لحروب همجية متلاحقة تقتل الطفل والمرأة والرجل وتمسح أحياء سكنية كاملة، وتمنع إعادة الإعمار مما يفاقم معاناة الناس.  واوضح المشاركون في الأسطول مطالبهم العادلة المتمثلة في إنهاء الحصار وفتح المعبر الآمن بين غزة والضفة وإعادة الإعمار".

واكد التجمع في بيانه:  "إننا جزء من هذا الشعب، ومعاناته هي معاناتنا، وألمه هو ألمنا، وإذا كان الأحرار من مختلف أنحاء العالم يخاطرون بحياتهم لتقديم الدعم والمساندة، فكيف لا نقوم بواجبنا الوطني والأخلاقي وهو حدّ أدنى".

 "إن الحملة التحريضية الشرسة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية وأبواقها على النائبة حنين زعبي إثر مشاركتها في أسطول مرمرة عام 2010 مع قيادات في لجنة المتابعة، تتجدد الآن ضد القيادي التجمعي، النائب باسل غطاس، وهدفها عزل هذا الجزء من شعبنا وتحييد دوره السياسي سواء فيما يتعلق بالمساندة لأبناء شعبنا عموماً، أو فيما يتصل بالنضال الداخلي من أجل وقف نهب الأرض وهدم البيوت والحصار الاقتصادي وطمس الهوية وتقويض نظام القهر العنصري، ومن أجل انتزاع حقوقنا في العيش الحرّ والكريم في وطننا"..