-         د. محمد زحالقة: "معبر ألنبي تحول الى معبر تجاري هام خاصة بعد توقيع اتفاقيات ابراهام ومصانع عديدة في البلاد تعتمد عليه للاستيراد اليومي لمواد خام من الأردن والدول العربية"

يتبين من المعطيات المتوفرة لدى قسم الاقتصاد التابع لاتحاد ارباب الصناعة ان الحركة التجارية من والى البلاد قد تقلصت الى حد كبير في اعقاب التشديدات الأمنية التي فرضتها السلطات على معبر ألنبي، وذلك في اعقاب الاحداث الأمنية التي شهدها المعبر سواء في شهر أيلول العام الماضي 2024 وأيضا الشهر الماضي من هذا العام. 

وأشارت المعطيات أيضا انه وبعد الحدث الأمني الذي شهده المعبر في شهر أيلول سبتمبر 2024، انخفض عدد الشاحنات التي تمر عبر المعبر من حوالي 250 إلى حوالي 150 شاحنة يوميًا. في حين انخفض عدد الشاحنات العابرة منذ الحدث الأمني الإضافي في المعبر شهر أيلول سبتمبر من هذا العام، انخفض العدد أكثر – ليصل إلى حوالي 100 شاحنة يوميًا فقط. أي أنه خلال عام واحد، انخفضت الحركة التجارية في المعبر بأكثر من النصف، الامر الذي يؤدي الى تعطيل حركة مئات الشاحنات ويمس بشكل مباشر باستمرارية الإنتاج لمصانع في البلاد. 

ويدور الحديث عن حركة الشاحنة الوافدة الى البلاد عبر المعبر التي عادة ما تكون محملة بالبضائع والمواد الخام الضرورية لعملية الإنتاج لعشرات المصانع في البلاد، في حين اشارت المعطيات أيضا الى تباطئ في حركة الشاحنات العابرة الى الجانب الأردني والتي تحتوي على بضائع ومواد متنوعة المعدة للتصدير الى الخارج أيضا. 

وقال اتحاد ارباب الصناعة الى ان الاحداث الأمنية التي شهدها المعبر في العامين الأخيرين هي السبب وراء انكماش الحركة التجارية عبر المعبر خاصة وان الجهات الأمنية والحكومية أوعزت بتشديد الإجراءات الأمنية على حركة مرور الشاحنات خشية من وقوع احداث أمنية الامر الذي أدى بشكل كبير الى تباطئ حركة العبور عبر المعبر. كما أشار اتحاد ارباب الصناعة أيضا ان شح الايدي العاملة المسؤولة عن الفحوصات الأمنية في المعبر هو سبب إضافي لتأخير حركة العبور للشاحنات عبر المعبر. ووفق المعطيات فان هذه التأخيرات تؤدي الى خسائر تصل الى 1.4 مليون شيكل أسبوعياً فقط على الغرامات والمدفوعات للسائقين والمزودين الأردنيين. في حين ان المواد الخام التي كان من المفترض أن تصل الى المصانع في البلاد لا تصل، وتضطر المصانع إلى وقف الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في التكاليف.

يُشار في هذا السياق الى ان حجم الاستيراد من المعبر يبلغ حوالي 1.5 مليار شيكل سنوياً! حيث تبلغ حصة الدولة في السنوات الأخيرة ما يقارب 300 مليون شيكل من الضرائب فقط من معبر النبي. كما تبلغ قيمة الحركة التجارية المتداولة من خلال التصدير عبر المعبر ما بين 1.2 مليار و 2 مليار شيكل في السنوات الأخيرة.

وبحسب تقديرات اتحاد ارباب الصناعة فان الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر أسبوعية تصل الى حوالي 1.4 مليون شيكل للمزودين من اصحاب الشاحنات الأردنية، الذين يطالبون بتلقي الدفع مقابل الأيام التي بقيت فيها الشاحنة محملة بالبضائع. كما تشير التقديرات الى ان قيمة التبادل التجاري فيما يتعلق بعمليات الاستيراد عبر المعبر بلغت عام 2024 حوالي 1.5 مليار شيكل وفي التصدير ما يقارب 800 مليون شيكل مما يعبر عن انخفاض مقارنة بالسنوات السابقة، مع العلم ان أي تشويشات في حركة العبور في المعبر الحدودي يقلل من كمية البضائع العابرة ويقلص المبالغ المذكورة بشكل كبير، مما يؤدي الى مجمل خسائر قد تصل أيضاً إلى مليون دولار يومياً للشركات والمصانع التي توقف خطوط إنتاجها.

وتحدث رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة حول هذه القضية مشيرا الى ان الحركة التجارية التي شهدها معبر النبي شهدت زخما أكبر مع التوقيع على اتفاقيات ابراهام اذ انه أصبح ذات أهمية كبيرة بالنسبة لحركة الاستيراد والتصدير خاصة ان العديد من المصانع في البلاد تعتمد على استيراد مباشر بشكل يومي من الأردن والدول العربية للمواد الخام الضرورية في عملية الإنتاج. كما تضاعفت أهمية معبر ألنبي في ظل شل الحركة التجارية الوافدة مثلا عبر معبر نيتسانا مع مصر وهو معبر مغلق أيضا امام الحركة التجارية، كل هذا بالتوازي مع الضغوطات على موانئ البلاد لحركة السفن الوافدة حيث ان الموانئ تشهد ازدحاما كبيرا يؤدي الى تأخير تفريغ حمولات لبضائع 59 سفينة تنتظر دخول موانئ البلاد.  وناشد د. زحالقة في حديثة كافة الجهات المختصة بضرورة العمل على رفع نسبة الشاحنات الوافدة وإعطاء الأولوية لمرور الشاحنات المحملة بالمواد الخام للمصانع التي تعتمد على الاستيراد بشكل يومي وتخصيص ايدي عاملة لإعادة تنشيط الحركة ورفع عدد الشاحنات العابر عبر المعبر من 150 الى 400 شاحنة يوميا بشكل فوري.