المدين، مقيم في كرميئيل ويبلغ من العمر 37 عامًا، مرّ بعملية تأهيل من الإدمان على المخدرات. أُطلق سراحه من السجن في عام 2015، وهو نظيف من المخدرات منذ عشر سنوات، لكنه تراكمت عليه ديون في ثلاثة ملفات تنفيذ بمبلغ إجمالي يقارب 31,000 شيكل.

أوضح المدين أن ملفات التنفيذ تعيق عملية تأهيله، وهو يعمل جزئيًا ويعيش بالإيجار في كرميئيل. وقد أرفق تقريرًا من مختص في علم الإجرام، يوضح صعوبة تعامله مع الديون، وجهوده على مر السنين لسدادها، بمساعدة أفراد عائلته أيضًا.

طلب المدين تقليص الفوائد والارتباط بمؤشر الأسعار، لتمكينه من دفع ديونه وإغلاق ملفات التنفيذ ضده، وذلك نظرًا لظروفه الصعبة وكجزء من عملية تأهيله.

في قراره، شدّد المسجل على أهمية عملية التأهيل التي مر بها المدين، وعلى حقيقة أنه لم يتراكم عليه ديون جديدة منذ أربع سنوات، وعلى الجهود التي بذلها لسداد جزء كبير من ديونه السابقة. كما أشار مسجل دائرة الإجراء إلى دعم عائلة المدين في عملية تأهيله ومساعدته في سداد ديونه.

وتطرّق المسجل في قراره إلى التغير في المفهوم المتعلق بتقليص الفوائد عامة وفي ملفات التنفيذ خاصة، على ضوء تعديل قانون الفوائد والارتباط الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، وكذلك تعديل قانون التنفيذ الذي وسّع من صلاحيات مسجلي دائرة الإجراء والتنفيذ لتقليص الفوائد، حيث جاء في التعديل: "هذا التعديل منح صلاحية للمسجلي التنفيذ لتقليص فوائد التأخير دون الحاجة لأسباب خاصة، وأن التدخل في الفائدة الأساسية يتطلب مبررًا خاصًا فقط".

كما أشار المسجل في قراره إلى التركيز المتزايد على معالجة قضايا المدينين على المستوى الفردي، خصوصًا في التعامل مع فئات سكانية خاصة مثل: الناجين من العنف والدعارة، السجناء، كبار السن، وغيرها – وهم يواجهون تحديات خاصة لا تلائمها دائمًا إجراءات الإنفاذ والتحصيل الحالية.

وقال: "في السنوات الأخيرة، وفي ظل رؤية شاملة من القاضي المشرف على المسجلين، المسجل يانيف دايان، تعززت لدى السلطة الفهم بأن توفير حلول مخصصة لهذه الفئات يساهم في تحقيق أهداف المشرّع في إجراءات التنفيذ. واعطاء الحلول الملائمة تتيح توازنًا أمثل بين المصلحة العامة، وحقوق الدائنين، وضرورة حماية المدينين – من منظور أخلاقي ومن حيث فعالية النظام والمجتمع".

وشدّد مسجل الإجراء  أن معالجة هذه الفئات يتم في إطار ونموذج متطور يقوده مسجل  مجتمعي خاص، بالتعاون مع جهات الرفاه والجهات المجتمعية، وتحت إشراف سلطة التنفيذ والجباية.

"تم تبنّي هذا النموذج في فرع تل أبيب كبرنامج تجريبي، مستوحى من نماذج مماثلة مطبقة في النظام القضائي الإسرائيلي في المجال الجنائي ومجالات متداخلة أخرى. نتائج البرنامج التجريبي في تل أبيب عززت الفهم بأن المعالجة المخصصة للفئات الهشة تساهم بشكل كبير في تحسين الإجراءات وتحقيق نتائج أفضل لجميع الأطراف في الملف، وبالتالي تخدم المصلحة العامة."

بعد مراجعة شاملة حول تغيير المفهوم فيما يخص الفوائد في ملفات التنفيذ، وتطبيق النموذج المتطور في معالجة قضايا المدينين عموماً، والفئات الخاصة خصوصاً، وتطبيق هذه المبادئ في القضية المعروضة أمامه، أمر المسجل بتقليص فوائد بقيمة 15,000 شيكل من إجمالي ديون المدين.

ضمن إطار التسوية، فُتح للمدين ملف توحيد بمبادرة المسجل، ويمكنه الاختيار بين:

دفع المبلغ المخفض كاملاً خلال 30 يومًا

أو تقسيط المبلغ المتبقي البالغ 16,000 شيكل بدفعات شهرية بقيمة 1,000 شيكل

"هذا القرار يعكس سياسة سلطة التنفيذ والجباية في دعم إعادة تأهيل المدينين الهشّين، ومنحهم فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في حياتهم، من خلال إجراءات ملائمة، مع تحقيق توازن عادل بين حقوق الدائنين والمصلحة العامة، ومنح فرصة حقيقية للمدينين من هذا النوع للخروج من دائرة الديون