في بلاغ لوسائل الاعلام من الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجبايه عماد :"قررت المحكمة أن نصف شقة سكنية لمجرم أُدين في قضايا جنسية تعود له، على الرغم من أنه توصل إلى اتفاق مع مطلقته وسجّلها باسم ابنته.

في إطار حكم صدر مؤخراً في القضية رقم 52160-03-23 في محكمة حيفا المركزية، قبلت المحكمة دعوى لإصدار حكم إعلاني قدمها مركز جباية الغرامات والرسوم التابع لسلطة التنفيذ والجباية، وقررت أن نصف شقة سكنية كانت مسجلة سابقاً باسم المجرم الجنسي المُدان لا تزال تعود لملكيته. وقد تم تحويل حقوق هذه الشقة من قبل المجرم إلى ابنته بعد اعتقاله بوقت قصير، ومن ثم قامت ابنته بنقل هذه الحقوق قبل انتهاء الإجراءات الجنائية ضده إلى والدتها، مطلقته. بذلك، أُحبطت محاولة المجرم إخفاء الأصول والتهرب من دفع التعويضات لضحايا الجريمة التي حُكم بها في الإجراءات الجنائية.

من المعروف أن مركز جباية الغرامات والرسوم التابع لسلطة التنفيذ والجباية يجبي الديون المالية، الجنائية والإدارية، لصالح الدولة، بالإضافة إلى جباية التعويضات المحكوم بها لصالح ضحايا الجرائم في إطار الأحكام القضائية. ويعمل المركز بتعاون وثيق مع النيابة العامة للدولة ويتخذ إجراءات لتحصيل الديون، بما في ذلك تقديم دعاوى قضائية عند الحاجة.

في هذه الحالة، قدم المركز من خلال وحدة التنفيذ المدني في النيابة العامة للدولة وبواسطة المحامي آساف شابيرا، دعوى سابقة من نوعها إلى محكمة حيفا المركزية ضد المجرم المدان وضد مطلقته وابنته، حيث تم تحويل عقار دون مقابل ضمن العائلة بهدف تهريبه من ملكية المدان والتهرب من دفع التعويضات للضحايا.

وجاء في لائحة الدعوى أن المدان، شالوم بن شطريت، أُدين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة ضد ثلاث قريبات من العائلة عندما كنّ قاصرات، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً، وما زال يقضي عقوبته، بالإضافة إلى دفع تعويضات بقيمة حوالي 282 ألف شيكل لثلاث ضحايا الجريمة. لم يقم بن شطريت بدفع التعويضات، وتم نقل جبايتها إلى مركز جباية الغرامات، الذي فرض حجوزات مختلفة على حقوقه، لكن هذه الحجوزات أفضت إلى مبلغ قدره حوالي 1,600 شيكل فقط.

كشفت تحقيقات واسعة النطاق أجراها المركز أنه حتى عام 2012 كان بن شطريت مالكاً لنصف شقة سكنية، في حين كانت النصف الآخر ملكاً لزوجته. عندما قُدم طلب لإصدار أمر اعتقال بحقه في عام 2012، قام بن شطريت وزوجته آنذاك بنقل الشقة باسم ابنتهما دون مقابل. وقبيل انتهاء محاكمته في عام 2018، نُقلت الحقوق من الابنة إلى الأم، مدعية أن الحقوق كانت محفوظة لها كأمانة في إطار توزيع الممتلكات والنزاع العائلي بينهما. وادعى المركز أن هذه التسجيلات كانت وهمية وتهدف إلى التهرب من دفع التعويضات، حيث استمر المدان في السكن في العقار.

قررت المحكمة المركزية في حكمها بشأن الدعوى أن شهادات بن شطريت وزوجته وابنته "تركت انطباعاً سلبياً". وأكدت المحكمة أن الهدف من الشهادات كان إنقاذ حصة المدان في الشقة ومنع ضحايا الجريمة من استيفاء حقوقهن. واستنتجت المحكمة أن تحويل الحقوق كان بهدف إخفاء الأصول وأنه كان مجرد مظهر. وأكد القاضي إيل بومغارت أن المدان ومطلقته لم يثبتا أن تحويل الحقوق كان حقيقياً كجزء من فصل الملكية.

مدير سلطة التنفيذ والجباية، السيد أوري ولرشتاين، رحب بقرار المحكمة وقال: "ترى السلطة في جباية التعويضات للضحايا قيمة عليا، وستواصل العمل بجميع الأدوات المتاحة لها لجباية هذه الديون، بما في ذلك إجراء تحقيقات مختلفة وتقديم دعاوى مدنية إلى المحاكم عند اكتشاف حالات احتيال وإخفاء الأصول".