أجرى رئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، في الساعات الأخيرة جلسة تقييم عاجلة للتطورات الاخيرة بحضور كبار مسؤولي الهستدروت، بمن فيهم المستشارون القانونيون ورؤساء النقابات المهنية. وفي نهاية الجلسة، أوضح رئيس الهستدروت قائلا: "الهستدروت لا تتعامل مع قضية إقالة رئيس الشاباك ولا تتدخل في قرارات الحكومة، طالما أنها تحترم مبادئ النظام الديمقراطي. إذا ما رفضت الحكومة احترام قرارات المحكمة العليا وسارت بدولة إسرائيل نحو صدام ما بين السلطات، فإن الهستدروت مستعدة للرد".

وأضاف بار دافيد في هذا السياق ايضا وقال: "عدم الانصياع لقرارات المحكمة هو بداية لسيادة الفوضى التي قد تقود إسرائيل إلى أماكن لا تخدم إلا أعدائنا. أدعو رئيس الوزراء إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، واتخاذ قرارات مسؤولة، وتكريس وقته وجهوده للأمور الأكثر إلحاحًا: إعادة إخواننا وأخواتنا المختطفين إلى ديارهم، وهزيمة حماس، والعمل على تعافي المجتمع الإسرائيلي. من المهم التأكيد على أن العواقب الفورية للأزمة الدستورية تشمل تأثيرًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مثل خفض التصنيف الائتماني الإضافي - وهو ما سيكون له عواقب سلبية على جيوب جميع مواطني الدولة. نحن نتحدث عن انهيار المصالح التجارية، وردع المستثمرين، والمس بالرواتب التقاعدية وشروط توظيف ملايين العمال. إن الانقسام العميق في المجتمع الإسرائيلي يقض مضجعي، وكلنا نواصل متابعة التطورات بقلق. ستواصل الهستدروت العمل بمسؤولية من أجل الوحدة في صفوف الشعب وتعافي الدولة، وآمل أن يتصرف متخذو القرار بالمثل".