تم يوم الخميس التوقيع على اتفاقية الإصلاح التاريخية المتعلقة بتحسين أجور الاخصائيين النفسيين العاملين في القطاع العام وذلك في مباني الهستدروت في تل ابيب، هذه الخطة التي ستحسن بشكل كبير أجور ومكانة حوالي 5000 أخصائي وأخصائية نفسية ممن يعملون في القطاع العام، بما في ذلك في المكاتب الحكومية، والسلطات المحلية، والمستشفيات وصناديق المرضى. كما ستساعد هذه الخطة في حل أزمة القوى العاملة في هذا الجهاز من خلال زيادة كبيرة في الأجور بهدف تشجيع انتقال الأخصائيين النفسيين من القطاع الخاص إلى القطاع العام، والسماح للأخصائيين النفسيين العاملين في القطاع العام في تكريس معظم وقتهم لجهاز خدمات الصحة النفسية العامة. وقد شارك في بلورة هذه الخطة، التي تنطلق الآن، الهستدروت، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم ومركز الحكم المحلي.

وتحدث رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد خلال حفل التوقيع على خطة الإصلاح وقال:"ليست كل الجروح ظاهرة للعيان، الحرب عززت فقط الحاجة إلى خدمة نفسية عامة مهنية وعالية الجودة ومتاحة لكل مواطن – والتي ستخفف من الصعوبات التي يمر بها الكثيرون منا. انطلاقًا من إدراكي أن الطلب على الخدمات النفسية سيزداد فقط، وضعت هدفًا لتعزيز هذا القطاع والتأكد من وجود مهنيين ذوي جودة عالية يحصلون على مكافآت مناسبة. أرحب بالثورة التاريخية في أجور الاخصائيين النفسيين في الخدمات العامة التي تنطلق الآن، والتي ستجلب معها أيضًا تحسينا كبيرًا لجهاز الصحة النفسية في إسرائيل. ستُحسن خطة الإصلاح الرائدة بشكل كبير من شروط عمل الاخصائيين النفسيين العاملين في القطاع العام، الذين عملهم يعتبر في غاية الاهمية وحاسم للغاية، خاصة في هذه الأيام. ستواصل الهستدروت قيادة خطوات ريادية لصالح العمال والجمهور ضمن جهودها لتعزيز الحصانة الوطنية لدولة إسرائيل".

اما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فقال بدوره: "هذه بشرى مهمة للقطاع العام في إسرائيل ولجهاز الصحة والتعليم. الاخصائيون النفسيون في طليعة العمل لتعزيز الحصانة الوطنية، خاصة في أوقات الأزمات، وبشكل خاص خلال الحرب. هذا الإصلاح هو اعتراف بمساهمتهم الهائلة لصالح المجتمع الإسرائيلي وبأهمية تحسين ظروف عملهم. نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز الخدمات العامة وتقديم رد حقيقي للتحديات التي تواجهها. أود أن أشكر المهنيين في قسم الأجور والشركاء الآخرين على العمل الجاد للتوصل الى هذا الاتفاق المهم".

وتطرق وزير الصحة أوريئيل بوسو في تعقيبه على خطة الاصلاح وقال: "اتفاق الأجور الذي تم توقيعه اليوم هو علامة بارزة في تعزيز مكانة الاخصائيين النفسيين في القطاع العام وتصحيح ظلم استمر لسنوات. اخصائيو النفس هم عمود فقري في جهاز الصحة النفسية في إسرائيل، وهذا الاتفاق هو خطوة مهمة أخرى في تطبيق البرنامج الوطني الذي نقوده في الوزارة. لا توفر الاتفاقية خدمة مهنية متاحة لكل مواطن فحسب، بل تضمن أيضًا ظروفًا محسنة تزيد من جاذبية هذا القطاع العام من قبل المهنيين. أعتقد أن هذا الاتفاق سيساعد في تجنيد أفضل اخصائيو النفس والاحتفاظ بهم، والذين عملهم يعتبر حيوي جدا لضمان حصانة المجتمع بأكمله".

وأضاف بوسو ايضا:"أشكر جميع الشركاء في هذه الخطوة – الهستدروت، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم ونقابات أخصائيو النفس – وموظفي مكتبي الذين عملوا بكل عزم وتصميم لتحقيق هذه البشرى التاريخية. الآن، أدعو اخصائيي النفس للانضمام إلى جهاز الصحة النفسية العامة، والمشاركة في بلورة مستقبل الصحة النفسية في إسرائيل، وأن يكونوا شركاء في بناء جهاز أقوى وأكثر عدلاً لصالح المرضى، لصالح المهنة ولصالح الجهاز العام." 

وقال المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان-توف في تعقيبه على هذه الخطة: "على خلفية الحاجة المتزايدة إلى توفير الردود في مجال الصحة النفسية على ضوء أحداث الحرب، وضعت وزارة الصحة هدفًا لمضاعفة عدد المعالجين والاخصائيين النفسيين في الخدمات العامة في هذا المجال. اتفاق أجور الاخصائيين النفسيين الذي تم توقيعه اليوم يعتبر بشرى مهمة في هذا المجال. هذا الاتفاق تاريخي وهو أداة مهمة أخرى في زيادة اتاحة خدمات الصحة النفسية العامة في دولة إسرائيل. بالإضافة إلى اتفاق الأجور، تقود وزارة الصحة خطوات أخرى لزيادة عدد المتدربين في مجال علم النفس، حيث تمت إضافة أكثر من 500 منحة دراسية جلبت ما يقرب من 1000 متدرب جديد في علم النفس، وذلك جنبًا إلى جنب مع المِنَح والخطوات الأخرى التي تقودها الوزارة من أجل زيادة حجم وظيفة الاخصائيين النفسيين في جهاز الخدمة العامة ".

وعقب وزير التربية والتعليم، يوآب كيش على هذه الخطة وقال:"خطة الإصلاح التي نقدمها اليوم هي نتيجة جهد طويل الأمد قمنا بقيادته انطلاقًا من الالتزام العميق بتعزيز مكانة اخصائيو النفس التربويين – أولئك الذين يقفون في الخطوط الأمامية في التعامل مع الأزمات الحسية في المدارس والمجتمع. تحديدًا في فترة يواجه فيها الطلاب والطواقم التعليمية تحديات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، يعمل اخصائيو النفس التربويون كمرساة لضمان الاستقرار والصمود. تعزيز مكانتهم وأجورهم ليس مجرد واجب مهني، بل هو جزء من شراكة الجهود الوطنية – لأنه عندما نستثمر فيهم، فإننا نعزز من مكانة جيل المستقبل في إسرائيل".

المدير العام لوزارة التربية والتعليم، مئير شمعوني تحدث بدوره عن هذه الخطة قائلا: "أخصائيو النفس التربويون هم عنصر مركزي في نظام التعليم، خاصة في عصر يواجه فيه الطلاب وأولياء الأمور والطواقم التعليمية تحديات حسية وعاطفية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. هذا الاتفاق المهم ليس مجرد تصحيح مطلوب – إنه خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان مستقبل المهنة، وجذب قوى عاملة مؤهلة والحفاظ على خدمات علاج النفس التربوي مخدمات عامة وقوية. الاستثمار في هؤلاء المهنيين هو استثمار مباشر في استقرارنا التعليمي والاجتماعي، لتمكين الأطفال ليس فقط من التعلم، بل أيضًا من النمو من خلال تحديات الواقع".

وعقب حنان لازيمي وهو نائب كبير لمفوض الأجور في وزارة المالية وقال: "كان تعزيز نظام الصحة النفسية في جهاز الخدمات العامة، ولا يزال، أحد الأهداف التي وضعتها وزارة المالية لنفسها للعام المقبل. أنا سعيد لأننا تمكنا من التوصل إلى اتفاق جيد من المتوقع أن يؤدي إلى تحسن ملموس على أرض الواقع وقريبًا جدا. أود أن أشكر جميع الشركاء والمشاركين في بلورة هذه الخطة، وعلى وجه الخصوص جلعاد فيرجين، يوسف كوليك، المحامي ماؤور لازار، المحامية نوعمي كلو-لاكس، المحامي إيال شاني والمحامي إيرز أنتسويج. عملكم الشاق والمهني، على مدار الساعة، يشهد مرارًا وتكرارًا على الجودة العالية والتفاني الذي يتمتع به موظفي القطاع العام".

 اما رئيس الحكم المحلي ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت، حاييم بيباس فتحدث عن الخطة وقال: "الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يجلب بشرى حقيقية للأخصائيين النفسيين، مع إصلاح مجزٍ يغير هيكل أجورهم ويشجع على زيادة الوظائف والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الاستكمالات المهنية. يقدر الحكم المحلي ويثمن عمل اخصائيو النفس التربويين الهام والبارز، ودورهم المحوري في بناء الحصانة النفسية لطلابنا، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر. سنواصل العمل من أجل تعزيز رأس المال البشري في السلطات المحلية، وتعزيز مكانتهم وظروف عملهم."

فيما يلي المبادئ التي سيستند إليها اتفاق الأجور:

اتفاق الأجور سيحسن بشكل كبير من أجور الاخصائيين النفسيين في الخدمة العامة. على سبيل المثال، سيرتفع أجر الأخصائي النفسي المتخصص بنسبة 40٪ في بالمعدل مقارنة بأجره الحالي.

جدول الأجور الأساسي لأخصاء النفس دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير من هذا العام، وسيتم دفعه بأثر رجعي من راتب شهر يناير

هذا وسيتم تحديث جدول الأجور الأساسي خلال فترة الاتفاق، على النحو المفصل أدناه:

بالإضافة إلى الأجر الأساسي، سيتم دفع المكونات التالية:

علاوة الأقدمية:

·       مقابل كل سنة عمل كأخصائي نفسي، اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا، سيحق للأخصائي الحصول على علاوة أقدمية بنسبة 1.5٪ سنويًا، مقابل أول 25 سنة من الأقدمية في العمل و0.6٪ مقابل السنوات 26-30.

·       كجزء من علاوة الأقدمية، سيحق للأخصائي النفسي الحصول على علاوة أقدمية بنسبة 1٪ مقابل كل سنة خدمة في جيش /الخدمة الوطنية (خدمة إلزامية فقط).

 بالإضافة إلى الأجر الأساسي، سيتم دفع المكونات التالية:

·       علاوة الإدارة:

الأخصائي النفسي الذي يتم توظيفه في مناصب إدارية في جهاز الصحة النفسي سيكون مؤهلاً للحصول على علاوة أجر تتراوح بين 5٪ و25٪ من الأجر الأساسي، وفقًا للتسلسل الهرمي الإداري وحجم الوحدة، بدءً من منصب رئيس طاقم وما فوق.

·       علاوة المسؤولية المهنية: ما بين 500 و1200 شيكل للوظيفة بدوام كامل.

·       تنظيم آلية المنح للوظائف الموسعة لأخصائيي النفس في جهاز الخدمات العامة.

·       تنظيم آلية المِنَح لأخصاء النفس في المستشفيات والمجتمع.

·       علاوة التأهب الخاصة لأخصاء النفس في المستشفيات والمجتمع (صناديق المرضى).

·       علاوة لأخصاء النفس الحاصلين على درجة الدكتوراه ذات الصلة بالمهنة.

·       ترتيب قضية مشاركة أصحاب العمل في التأهيلات المهنية.

·       ترتيب قضية عطلة التحضير لامتحان الترخيص للمتدربين الذين يستمرون في وظائفهم بعد امتحان الترخيص.

·       تجدر الإشارة إلى أنه في راتب سبتمبر 2024، تم دفع منحة لمرة واحدة بقيمة 5000 شيكل لجميع أخصاء النفس في الخدمة العامة، بما يتناسب مع جزء الوظيفة.

هذا وقد شارك في بلورة هذه الخطة من قبل الهستدروت كل من  آدم بلومنبرغ المدير العام لقسم التنظيم المهني ونائب المدير العام للاقتصاد والسياسة، ألكسندرا كروشينسكي رئيس هستدروت الاكاديميين المختصين في العلوم الانسانية والمجتمع، أومري زينغر مدير قسم الاتفاقيات الجماعية في قسم الاقتصاد والسياسة، رون بوخنيك مدير شعبة في نقابة الأكاديميين المختصين في العلوم الانسانية،  المحامية مايا بيري ألترمان رئيسة قسم التقاعد، المحامية مايا تسحور من المكتب القانوني لقسم التنظيم المهني في الهستدروت وتمير ماركو وهو خبير اقتصادي في قسم الاقتصاد والسياسة في الهستدروت.

أما من قسم الأجور في وزارة المالية فشارك في بلورة هذه الخطة كل من حنان لازيمي وهو نائب كبير لمفوض الأجور في وزارة المالية، جلعاد فيرجين وهو منسق اقتصاد الماكرو، يوسف كوليك: مركّز اقتصاد الماكرو، المحامي ماؤور لازار من المكتب القانوني لقسم الأجور، المحامية نوعمي كلو لاكس من المكتب القانوني لقسم الأجور، المحامي إيال شاني نائب المستشار القانوني لقسم الأجور، المحامي إيرز أنتسويج وهو المستشار القانوني لقسم الأجور، ماي شموئيل مركّز الاقتصاد الكلي (الماكرو) السابق والمحامية ليز كوهين من المكتب القانوني لقسم الأجور.

اما من قبل مركز الحكم المحلي فشارك كل من حاجيت ماجين رئيسة إدارة الأجور واتفاقيات العمل.

ومن قبل وزارة التربية والتعليم شارك كل من  مئير شمعوني المدير العام لوزارة التربية والتعليم، إينا زالتسمان نائب المدير العام الأول ومديرة الإدارة التربوية، موشيه ساجي نائب المدير العام الأول ومدير إدارة الاقتصاد والميزانيات، عيناف لوك مديرة قسم كبير للخدمات النفسية الاستشارية، ميخال أنجلرت أخصائية نفسية قطرية ومديرة قسم علم النفس في وزارة التربية والتعليم، أورنا كرشتين مسؤولة عن الدمج والاندماج في الخدمات النفسية الاستشارية، المحامية عنبال فيلنر نائب أول للمستشارة القانونية وأوريت ريزل مستشارة لقسم الميزانيات (اتفاقيات الأجور).

ومن قبل وزارة الصحة شارك كل من موشيه بار سيمان طوف المدير العام لوزارة الصحة، غابي بيرتس أخصائي النفس القطري، شاني شرفيت نائب المدير العام لرأس المال البشري، سيما روزنبلوم مديرة قسم الأجور وعلاقات العمل، يوسي نافيه خبير اقتصادي في قسم التخطيط والميزانية، تسفي ساندلر خبير اقتصادي في قسم التخطيط والميزانية.

ومن قبل خدمات الصحة العامة (كلاليت) شارك كل من إيلي كوهين المدير العام لكلاليت، دانا دوتان رئيسة قسم الأفراد والأجور وحيلي ليفي ساهار مديرة قسم سياسات الأجور.