-       د. محمد زحالقة: "استمرار الإبقاء على نسبة الفائدة البنكية لا يخدم لا المواطن ولا أصحاب المصالح ويقضي على أي فرصة للحد من غلاء المعيشة وخفض تكاليف الإنتاج"

تطرق رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر الى قرار بنك إسرائيل عدم خفض الفائدة مشيرا الى ان جزء كبير من الصعوبة التي يواجهها بنك إسرائيل في خفض نسبة الفائدة البنكية تأتي بسبب محدودية العرض في المرافق الاقتصادية، هذه المحدودية التي تنبع بالأساس من النقص في العمال. ويسبب هذا النقص ضغوطات في الأجور التي تؤدي الى ارتفاع الأسعار وتبقى نسبة الفائدة العالية بعينها مما يثقل كاهل المصالح التجارية والصناعية بسبب دفعات الفوائد المترتبة على القروض. بالإضافة الى ذلك هذا الارتفاع المستمر في الفائدة يؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع بالأقساط الشهرية التي يتوجب على العائلات اعادتها الى البنوك مما يقلص بالتالي المدخولات. وفي ظل هذه الظروف، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة محدودية العرض الناجمة عن نقص العمال وبالتالي تمس بالناتج المحلي. كما يجب عليها تسريع تأهيل العمال، وإزالة العوائق أمام استقدام العمال الأجانب، والسماح بإعادة القوى العاملة المطلوبة إلى الاقتصاد بسرعة".

وقال د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة انه من المؤسف ان تواصل مؤسسات الدولة والحكومة التعامل بلا مبالاة مطلقة مع الأزمة الاقتصادية سواء تجاه المواطنين من جهة وأرباب العمل والصناعة والمصالح التجارية من جهة ثانية. استمرار الإبقاء على نسبة الفائدة البنكية لا يخدم لا المواطن ولا أصحاب المصالح، لا بل يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضائقة للمواطن العادي الذي سيضطر للاستمرار بدفع المزيد من المال على القروض البنكية خاصة إذا كان الحديث عن محدودي الدخل، وسيعمق أزمة المصالح التجارية والصناعية التي ستدفع المزيد أيضا مقابل القروض البنكية. كلنا كأرباب صناعة نسعى لخفض تكاليف الإنتاج من خلال تخفيف الأعباء الضريبية، لكن الحكومة في الأشهر الأخيرة رفعت كافة الضرائب واليوم تبقي على نسبة الفائدة البنكية عالية، وبالتالي تقضي على أي فرصة من شأنها ان تخفف غلاء المعيشة وتكاليف الإنتاج". 

وناشد د. زحالقة كافة الصناعيين العرب وارباب العمل والمُشغّلين في التوجه الى اتحاد ارباب الصناعة ولجنة الصناعات العربية فيها للحصول على الدعم والاستشارة والمساعدة في المواضيع المتعلقة بالقروض والفوائد البنكية والتسهيلات التي تستحقها المصانع في حالات الطوارئ، إضافة الى توفير الدعم والمساعدة والتوجيه والإرشاد للمصانع التي تفتقد الى الايدي العاملة في ظل الوضع الراهن في البلاد.