أدى وقف إطلاق النار إلى خفض حدة العدوان العسكري على غزة، إلا أن التداعيات الكارثية لحرب الإبادة الإسرائيلية لا تزال مستمرة. فقد تسبب العدوان في نزوح شبه كامل للسكان الفلسطينيين داخل القطاع، والذين يواجهون حتى الآن نقصًا حادًا في المساعدات والمواد الأساسية. ورغم أن وقف إطلاق النار أتاح إعادة فتح بعض المعابر لتسهيل إدخال المساعدات والمواد الضرورية، فإن غزة لا تزال تعاني من كارثة إنسانية خطيرة للغاية. في هذه اللحظة الحرجة، تبرز الحاجة الملحة إلى دور الأونروا- وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها شريان حياة حيوي لملايين الفلسطينيين، لتقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية لسكان القطاع. ومع ذلك، تهدد القوانين الإسرائيلية الجديدة، التي تحظر عمل الأونروا في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتفاقم هذه الأزمة الإنسانية.

سيؤدي تطبيق القوانين لإغلاق الأونروا، التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024، إلى تقويض حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية- في غزة والضفة الغربية والقدس. وفي أعقاب وقف إطلاق النار في غزة، شنت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق أسفرت عن دمار هائل في مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مما تسبب في تهجير قسري لعائلات وحرمان السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية.  تؤكد هذه التطورات الحاجة الملحة لاستمرار عمليات الأونروا وتعزيزها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.