-         أفيف حاصباني مدير صناعات الأغذية: "سوق القهوة في البلاد يُدر ما يقارب مليارد ونصف شيكل سنويا بنمو سنوي يصل الى 3%- 5% والاسعار تُحدد وفق البورصة"

تصدرت أسعار القهوة خلال الأسابيع الأخيرة حديث الشارع العربي وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها في شبكات التسويق والمحال التجارية. ويدور الحديث عن ارتفاع لافت في أسعار القهوة، التي لا يخلو منها أي بيت في المجتمع العربي، حيث توقع محللون اقتصاديون استمرار موجة ارتفاع أسعار القهوة أيضا خلال العام الحالي الجديد.

وفي معطيات منبثقة عن وحدة الأبحاث التابعة لقسم الاقتصاد في اتحاد ارباب الصناعة، يستدل منها انه على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار القهوة خلال العامين الأخيرين (2023 – 2024) بنسبة وصلت الى 102%.  اما في البلاد، فأشارت معطيات قسم الأبحاث ان أسعار القهوة قد ارتفعت خلال العامين الأخيرين بنسبة 5% فقط، حيث ان جزء كبير من هذا الارتفاع قد طرأ مع بداية شهر أيلول سبتمبر من العام الماضي 2024.

وأشار قسم الأبحاث ان ارتفاع أسعار القهوة في البلاد يعتبر بطبيعة الحال نتيجة مباشرة لارتفاعها في الأسواق العالمية خاصة ان الحديث يدور عن منتوج مستورد من الخارج ويتأثر بعدة متغيرات عالمية تؤثر على أسعاره بما في ذلك آليات التزويد والشحن وما الى ذلك.

وتضيف معطيات قسم الأبحاث ان أسعار القهوة شهدت ارتفاعا عالمياً حاداً غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة. ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى تضرر محاصيل القهوة في البرازيل وفيتنام، وهما الدولتين الأكبر انتاجا للقهوة على مستوى العالم، حيث تعرضت المحاصيل لأضرار بالغة بسبب الظروف الجوية السيئة (خاصة شح الامطار والفيضانات) التي شهدتها المنطقتين في السنة الاخيرة، مما أدى إلى نقص في العرض (كميات القهوة المتاحة)، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي على القهوة. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ على مستوى العالم.  وأضاف قسم الأبحاث التابع لاتحاد ارباب الصناعة ان أزمة كهذه المتمثلة بارتفاع أسعار القهوة بنسب عالية لم يشهدها العالم منذ 1977 حيث كانت محاصيل القهوة قد تضررت نتيجة تأثرها بعواصف ثلجية شهدتها البرازيل أدت الى تلفها. 

وتعتبر القهوة من المنتوجات الأكثر استهلاكا عالميا وأيضا محلياً، حيث تطرق مدير صناعات الأغذية في اتحاد ارباب الصناعة أفيف حاصباني الى المعطيات المتعلقة بسوق القهوة في إسرائيل مشيرا الى انه ينقسم إلى أربع قطاعات رئيسية وهي القهوة المطحونة الطازجة التي يتم تحضيرها عن طريق الغليان، اذ يبلغ حجم هذا القطاع حوالي 400 مليون شيكل إسرائيلي سنويًا. اما القطاع الثاني فهو قطاع القهوة المذابة او "الفورية" اي التي يتم تجفيفها وتعبئتها على شكل مسحوق أو حبيبات، وتذوب عند إضافة الماء الساخن اليها. حيث يبلغ حجم هذا القطاع حوالي 150 مليون شيكل سنويًا.  اما النوع الثالث فهو القهوة المجففة التي يتم تجفيفها بسرعة في درجات حرارة منخفضة للحفاظ على نكهتها وطعمها، التي يبلغ حجم هذا القطاع فيها حوالي 400 مليون شيكل سنويًا. والقطاع الرابع في سوق القهوة وهو الاسبريسو أي ما يعرف باسم كبسولات القهوة او آلات الطحن، اذ يبلغ حجم هذا القطاع حوالي 600 مليون شيكل إسرائيلي سنويًا. مع العلم ان قطاع المطاعم والمقاهي يعتبر قطاع منفصل عن سائر القطاعات المذكورة فيما يخص فرع القهوة.

وأضاف حاصباني في هذا السياق أيضا ان تقسيم سوق القهوة في البلاد يتلاءم وفقًا للرؤيا التي وضعتها سلطة المنافسة، باعتبار أن هذا السوق يتكون من 4 قطاعات مختلفة ومنفصلة "في نظر المستهلكين"، مع الاشارة الى ان القطاع الأكثر نموا فيه هو، بالطبع، فئة كبسولات القهوة.

وأشار حاصباني أيضا ان سوق القهوة في إسرائيل ينمو بمعدل 3-5% سنويًا (ناهيك عن النمو الطبيعي في عدد السكان)، مع وجود تغييرات في عادات الاستهلاك لهذا المنتج (الانتقال من القهوة فورية الاعداد إلى الكابتشينو والإسبريسو الذي يعتمد على الكبسولات و/أو الحبوب المحمصة التي تعتمد على الآلات المنزلية).

وعن الارتفاع الذي شهدته اسعار القهوة في البلاد والعالم اشار حاصباني الى ان الحديث يدور عن منتوج لا يُزرع في إسرائيل، لذلك يكون الاعتماد على استيراد المواد الخام او المنتوج النهائي من خارج البلاد. كما شهدنا في السنتين الاخيرتين فقد تضاعف سعر حبوب القهوة (المواد الخام) اذ ان السبب الرئيسي لذلك هو أزمة المناخ التي ادت الى انخفاض الإنتاجية لكل دونم مع العلم انه لا توجد سيطرة للمُصنعين على هذه الاسعار مع العلم ان تحديد أسعار القهوة وفقا لأسعار البورصة، ضمن الآلية المتبعة التي توفر حماية معينة سواء للمستهلك والبائع مقابل أي تغييرات كبيرة قد تطرأ على أسعار القهوة تعتبر بمثابة الحل الأكثر فعالية.

وقال الدكتور محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة ان أسعار المواد الخام شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بعشرات الاضعاف وذلك بسبب عدة عوامل هامة منها التغييرات المناخية التي اثرت على المحاصيل من جهة، والحرب الروسية الأوكرانية، ازمة الكورونا قبل 3 أعوام والحرب الأخيرة التي شهدتها البلاد. من جهة ثانية شهدنا أيضا ارتفاع بتكاليف استيراد المواد الخام من الخارج خاصة إذا كان الحديث عن ارتفاع تكاليف الشحن سواء الجوي والبحري في ظل اتساع الطلب على العديد من المواد الخام في الأسواق العالمية، تزامنا مع شح الإنتاج للعديد من هذه المواد في عدة دول حول العالم. مع هذا يجب التنويه أيضا ان جميع المواد المستوردة تكون مرتبطة بأسعار العملات الاجنبية مما يجعلها عرضة لتغييرات في الأسعار بين الحين والآخر. وتحديدا فيما يتعلق بارتفاع أسعار القهوة التي لا يكاد أي بيت عربي يخلو منها فنحن نشهد أزمة فعلية تؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الخام، مع العلم ان الحديث عن مواد خام أخرى عديدة شهدت ارتفاعا في الأسعار وعليه لا يسعنا سوى ان نناشد الحكومة بالعمل على تقديم الحوافز ودعم الصناعات المحلية والمستوردين لتخفيف الأعباء المالية عليهم إما من خلال تخفيف الأعباء البيروقراطية والمادية المرتبطة في عملية الاستيراد، او من خلال تخفيف تكاليف انتاج هذه المواد المستوردة التي يتم تصنيعها في البلاد من حيث عبئ الضرائب وتكاليف الطاقة من كهرباء ومياه للتصنيع وضرائب الارنونا وغيرها. الخطوة المنطقية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها هي في هذا الوقت تحديدا هي تخفيف الأعباء الضريبية لإتاحة خفض أسعار المواد الاستهلاكية مما سيساهم في تخفيف تكاليف المعيشة على المواطنين من جهة أخرى وإعادة النمو الاقتصادي للبلاد.