20 بلدة عربية على الأقل، تطالب بإقامة مناطق صناعية خاصة بها أو توسيع مناطق قائمة

تطالب حوالي 20 بلدة عربية،  بإنشاء مناطق صناعية ومناطق تشغيل ضمن نفوذها، أو توسيع مناطق قائمة، لحاجتها الماسة لذلك، في الوقت الذي خصصت فيه وزارة الاقتصاد ميزانية لإقامة مناطق صناعية في ستة بلدات فقط، وهي الرينة، المشهد، جت المثلث، الطيرة وعرابة، بالإضافة إلى توسيع المنطقة الصناعية في كفر قاسم، التي تعتبر عاصمة الصناعة بين البلدات العربية.
 الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع في مجال تطوير مناطق الصناعة يشكل تحديًا كبيرًا لمستقبله الاقتصادي والاجتماعي. تشير البيانات إلى أن مناطق الصناعة القريبة من البلدات العربية تشكل حوالي 3% فقط من مجموع مناطق الصناعة في البلاد، بينما تشكل المناطق القريبة من السلطات اليهودية حوالي 97%. تعكس هذه الحالة تفاوتًا كبيرًا في تخصيص الموارد وتقسيم الأراضي والمدخولات بشكل عادل. العديد من الصناعيين لا يمكنهم توسيع أعمالهم، ويضطر عشرات الصناعيين لاستئجار أراضٍ في مناطق صناعية تابعة لتجمعات سكانية يهودية.
عدم وجود مناطق صناعية قريبة من التجمعات السكانية العربية يساهم في تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، ويمنع تطوير أماكن عمل قريبة ويجبر العديد من العمال على مواجهة صعوبات يومية مثل السفر لمسافات طويلة إلى أماكن العمل. نتيجة لذلك، يتأثر الإنتاج العام، بجانب تأثر الإنتاج على مستوى المجتمع العربي.
وتظل إيرادات السلطات المحلية العربية  منخفضة بشكل كبير بسبب عدم وجود مصدر دخل من ضرائب المناطق الصناعية كما هو الحال في السلطات المحلية اليهودية، مما يؤدي إلى عدم استقلال السلطات العربية اقتصاديا. وزارة المالية ادعت لسنوات أنه لا حاجة إلى مناطق صناعية في البلدات العربية، وحاولت إقناع السلطات اليهودية بمشاركة الإيرادات من مناطق الصناعة القريبة من البلدات العربية (على سبيل المثال، تقسيم الإيرادات من منطقة الصناعة تسيبوري التابعة لنوف هجليل مع الناصرة وكفر كنا). نتيجة لغياب مناطق صناعية، ومع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني للسكان، فإن حوالي 95% من السلطات المحلية العربية تحتاج إلى منح  موازنة من وزارة الداخلية. يؤكد مركز "مساواة" أن "إنشاء مناطق صناعية، تشغيلية وتجارية، يزيد من المدخول الذاتي للسلطات المحلية، ويؤدي الى الاستغناء عن هبات الموازنة من وزارة الداخلية، والتي يقوم وزير المالية سموتريتيش في تقليصها وتعميق أزمة السلطات العربية".
قرار الحكومة 550 كان من المفترض أن يخصص ميزانية بقيمة 475 مليون شيكل على مدى خمس سنوات، لتطوير مناطق صناعية في المجتمع العربي، وهذه الميزانية تشكل حوالي 15% فقط من احتياجات التطوير الفعلية. بموجب قرار الحكومة، تم تخصيص الميزانيات لتطوير 6 مناطق صناعية جديدة في المجتمع العربي حتى الآن، معظمها على أراضي خاصة، ويعمل وزير المالية على خفض 15% من هذه الميزانية.
مركز "مساواة" يعتبر أن تطوير مناطق صناعية في البلدات العربية هو مشروع حيوي لإنشاء نمو اقتصادي مستدام سيسهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وخطوة هامة نحو تحقيق المساواة في الفرص، وتعزيز الشعور بالأمن المجتمعي، وتقوية السلطات المحلية العربية.
في يوم الخميس 12.12.2024، ينظم مركز "مساواة"، بمدينة الناصرة، مؤتمر التطوير الاقتصادي والإسكان في المجتمع العربي، والذي سيركز هذا العام على الصناعة، الإسكان والتمويل، وفي موضوع المناطق الصناعية سيتم بحث عدة نقاط ومحاور، حول الخطط والميزانيات من وزارة الصناعة ووزارات أخرى، ودور السلطات المحلية، ودور البنوك والجهات الممولة والشركات الاقتصادية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين المهنيين.