-          اورلي سيلفينجر:" منذ بداية العام الحالي توفي نحو 47 طفلا من المجتمع العربي بسبب حوادث الطرق مما يعتبر نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع نسبتهم العامة من السكان"

-          النائب احمد الطيبي:" تطبيق القانون وتخصيص الميزانيات لتحسين البنى التحتية والارشاد ورفع الوعي هي خطوات مهمة في التعامل مع هذه القضية"

بدعوة من الدكتور النائب احمد الطيبي وجمعية أور ياروك شاركت مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أمس الأربعاء في جلسة الكنيست التي بحثت المعطيات الاستثنائية الأخيرة المتعلقة بارتفاع عدد الضحايا جراء حوادث الطرق على طرقات البلاد خلال العام الحالي 2024، باعتبار هذا العام عاما استثنائيا من حيث نسب الإصابة والوفاة، حيث تم التطرق خلال الجلسة الى الارتفاع في عدد الضحايا من المجتمع العربي تحديدا كأحد الفئات السكنية الأكثر عرضة للإصابة والوفاة جراء هذه الحوادث.

وبحسب المعطيات التي ترصدها مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد سنويا فتعتبر حوادث الطرق بما في ذلك حوادث الدهس، أحد الأسباب الثلاثة الأولى المسؤولة عن وفيات الأولاد من جيل الولادة حتى جيل 17 عام في البلاد.

وتناولت معطيات مؤسسة "بطيرم" الأخيرة ان عدد حالات الوفاة للأولاد والأطفال حتى جيل 17 عام كونهم عابري سبيل بسبب تعرضهم للإصابة من قبل مركبات عابرة على الطرقات والشوارع (من العام 2019 حتى أغسطس 2024) 104 حالات كانت حصة المجتمع العربي منها كبيرة وبارزة جدا وصلت الى 63 حالة أي ما نسبته 61% من مجمل الحالات العامة الوفاة أي اعلى بمرة ونصف من عدد حالات الوفاة في المجتمع اليهودي.

وتحدثت خلال الجلسة المديرة العام لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أورلي سيلفينجر مشيرة الى انه منذ بداية العام الحالي حتى كتابة هذه السطور توفي نحو 47 طفلا من المجتمع العربي بسبب حوادث الطرق مما يعتبر نسبة مرتفعة جدا مقارنة مع نسبتهم العامة من السكان. العام الحالي لم ينته بعد، فيما ان 47 من الإباء والامهات يتألمون لفقدان فلذات اكبادهم. لا يمكن ان نجلس مكتوفي الايدي إزاء هذه المعطيات منتظرين حدوث المأساة القادمة".

وأضافت سيلفينجر أيضا:" نتحدث عن فئة الأطفال العرب الذين تبلغ نسبتهم من نسبة السكان العامة 24% في حين ان نسبتهم من حوادث الطرق بلغت 70%. هذه ليست مشكلة المجتمع العربي، إنها مشكلة دولة إسرائيل. أناشد الحكومة تخصيص الموارد المطلوبة والاهمية الكبيرة لهذه القضية. نريد التغيير ونستطيع أن نحدثه".

بدوره تحدث النائب الطيبي الذي بادر لعقد هذه الجلسة في اعقاب المعطيات المذكورة: "في هذه الجلسة، قمنا مرة أخرى بالتعامل مع هذه الآفة والمعطيات الصعبة. تحدثنا عن التخاذل من قبل بعض الوزارات الحكومية في هذه القضية، وتقليص ميزانيات السلطات المحلية. وتحدثنا أيضًا عن تطبيق القانون بهذا الصدد وضرورة رصد الميزانيات لتحسين البنى التحتية والارشاد ورفع الوعي، وهي خطوات مهمة في التعامل مع هذه القضية. لا شك أنه يجب علينا الاستثمار أكثر، يجب أن نمنع الكوارث القادمة والحد من الأعداد المتزايدة. نريد ان نحافظ على الحياة، وأن لا نواكب بعد اليوم مآسي وآلام الاباء والامهات الذين فقدوا أعز ما لديهم".