ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، مر أسبوعان منذ أن أرسل كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، يطالبون فيها تل أبيب باتخاذ سلسلة من الخطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال 30 يوما.

وتشير الرسالة إلى أن إسرائيل شددت مؤخرا سياستها في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأمر الذي يؤدي، بالاشتراك مع عمليات الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة كل يوم، وكذلك منع مرور المساعدات الإنسانية بين جنوب قطاع غزة وشماله.

وحسب "معاريف"، تم تخصيص فصل مهم في الرسالة بشكل خاص لقانونين حول الأونروا يسعيان إلى قطع العلاقات بين الحكومة وجميع الهيئات الحكومية الإسرائيلية والأونروا.

وأعرب بلينكن وأوستن في الرسالة عن قلقهما بشأن مشاريع القوانين التي كانت على وشك الموافقة عليها في القراءتين الثانية والثالثة بالكنيست، وطلبا التصرف بحيث لا تتم الموافقة على القوانين، بل وأوضحا أن تمرير القوانين التي تضر بـ"الأونروا" سيكون "مدمرا للجهود الإنسانية في قطاع غزة في وقت حرج وسيمنع خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس، وقد يشكل انتهاكا للقوانين الأمريكية ويؤدي إلى عواقب".

وفي رسالتهم، طلب كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية من إسرائيل القيام بالإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بالإضافة إلى الإشارة إلى كل قسم من أقسام الرسالة.

والشخص المكلف بصياغة التوجه الإسرائيلي تجاه المطالب الأمريكية هو الوزير ديرمر، ويعمل ديرمر هذه الأيام على الرد الإسرائيلي على رسالة كبار المسؤولين الحكوميين، على أن يكون الموعد النهائي لنقل المرجعية الإسرائيلية منتصف نوفمبر.

وبعد إقرار قوانين حظر نشاط "الأونروا" الليلة الماضية، تقدر الغالبية العظمى من أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة في إسرائيل أن الإدارة الأمريكية لن تكتفي بالانتقادات والإدانات، بل من المتوقع أن تنفذ التهديد بـ"عواقب".

وتشير التقديرات إلى أن ما يتم بحثه في واشنطن هو تمرير قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، وفق "معاريف".

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الوقت الذي يتولى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهامه ويتحدث عن الحاجة والنية لطرح مثل هذا القرار في مجلس الأمن الدولي.

وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أنه حتى الآن لم يتم الترويج للمبادرة بناء على طلب الإدارة الأمريكية، التي لا ترغب في اتخاذ خطوات حادة في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وبحسب ما نقلت "معاريف" عن مصدر إسرائيلي، فإن من المتوقع أن تظهر عواقب الموافقة على قوانين "الأونروا" بعد الخامس من نوفمبر.

ومن المرجح أن يعطي الأمريكيون، بعد الانتخابات، الضوء الأخضر لتعزيز وقف إطلاق النار في الشمال، بما في ذلك اتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن.

واستعدادا لهذه الخطوة، وصل المبعوث الخاص للرئيس بايدن آموس هوكشتاين إلى المنطقة مرة أخرى.

وقال المصدر: "إن ما يتم الترويج له وما سيأتي على الأرجح هو ما يعرف بالقرار 1701+ (القرار الأممي 1701 مع تعديلات) الذي يمنح إسرائيل حرية معينة في العمل لمنع "حزب الله" من إعادة التسلح".

وأضاف: "هناك تقييم بأنه بعد وقت قصير من الانتخابات سيتم بذل جهد لفرض وقف إطلاق النار على كل إسرائيل في الشمال على أساس القرار 1701+، مع التهديد التالي الذي يتمثل في حظر الأسلحة".

وأمس، صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، يقضي بإلغاء اتفاق من العام 1967 حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحظر مشروع القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا، ما يعني منع وزارتي الخارجية والداخلية الإسرائيليتين من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا.

وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم