أظهر استطلاع أجرته سلطة الهستدروت للاستهلاك من قبل معهد جيوكرتوغرافيا ان حوالي 76% من الإسرائيليين يعارضون إلغاء واجب وضع ملصقات الأسعار كما هو متعارف عليه اليوم. هذا وقد تم إجراء الاستطلاع المذكور مؤخرًا بمشاركة 603 من المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا (الذين يشكلون عينة تمثيلية من السكان في دولة إسرائيل).

وكان الهدف من الاستطلاع التعرف على موقف المستهلكين في إسرائيل من مبادرة استبدال ملصقات الأسعار على المنتجات بوضعها على لافتات الكترونية وماسحات الأسعار، وهي خطوة تدرسها حاليا وزارة الاقتصاد من خلال سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة، بدعوى أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في خفض الأسعار. ووفقا للاستطلاع، يخشى حوالي 77% من الإسرائيليين من أن إلغاء الالتزام بتحديد الأسعار باستخدام الملصقات سيسمح للشبكات التجارية برفع الأسعار بسرعة ودون رقابة وقدرة من قبل المستهلك على ملاحظة فروق الأسعار عند الدفع ومقارنتها مع الاسعار الموجودة على اللافتات. وقال المحامي يارون ليفينسون، المدير العام لسلطة الاستهلاك التابعة للهستدروت: "يدور الحديث عن اقتراح من قبل المشرّع والتي من شأنها ان تتساهل مع تجار التفرقة، لكنها تستثني مصلحة المستهلك، خاصة انها لا تحتوي على آلية من شأنها ان تضمن خفض الاسعار". وأضاف ليفينسون ايضا:" المستهلك الاسرائيلي يفضل الملصقة البسيطة التي توفر له اليقين في الأسعار وتعطيه الامكانية لمقارنة الاسعار أكثر من امكانية مقارنة الاسعار إذا ما كانت موجودة على اللافتات الالكترونية ". وأكد الاستطلاع ايضا ان نحو 53% من المستطلعين اشاروا ان هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما يعتقد نحو 9% فقط أن الخطوة ستؤدي إلى خفض الأسعار.

 كما أظهر الاستطلاع أن حوالي 86% أجابوا بأن وضع الأسعار باستخدام الملصقات المتّبعة اليوم يسهل عليهم مقارنة الأسعار بين المنتجات المختلفة، ووافق حوالي 76% على الادعاء بأن إلغاء تحديد الأسعار على كل منتج ومنتج من خلال الملصقات من شأنه أن يضر بقدرتهم على مقارنة الاسعار. وفي الوقت نفسه، اشار الاستطلاع ان الإسرائيليون لا يدعمون الادعاء بأن هذه الخطوة ستخدم المستهلكين. ويعتقد حوالي 70% من المشاركين في الاستطلاع أن النية لإلغاء طريقة تحديد الأسعار على ملصقات المنتجات تخدم الشركات وليس المستهلكين. في حين ان 11% فقط اشاروا أن تغيير الطريقة سيخدم مصلحة المستهلكين.

وخلص المحامي يارون ليفنسون، مدير عام سلطة الاستهلاك التابعة للهستدروت قائلا: "بحسب نتائج الاستطلاع، يمكن القول بشكل لا لبس فيه وواضح أن المستهلكين الإسرائيليين يعارضون مقترحات وزارة الاقتصاد وسلطة حماية المستهلك لتغيير طريقة تحديد الأسعار المستخدمة في إسرائيل. من غير المعقول أنه في وقت ترتفع فيه تكاليف المعيشة، يتم قبول اقتراح من شأنه أن يساهم بشكل أكبر في زيادة الأسعار ويضر أيضًا بالأدوات الأساسية التي لا يزال المستهلكون يمتلكونها لمقارنة الأسعار".

واختتم ليفينسون حديثه قائلا: "ان سلطة الاستهلاك التابعة للهستدروت تعارض هذه التغييرات المقترحة اذ انها تمس المستهلكين. إن التقدم التكنولوجي أمر مرحب به، لكن لا ينبغي اعتماده إذا كان يساهم في صالح التجار من جهة ويمس بالمستهلكين من جهة أخرى. إذا تم تقديم مقترح تكنولوجي يصب في صالح المستهلكين، فسيكون من دواعي سرور سلطة الاستهلاك دعمه. من هنا سنقوم بارسال نتائج الاستطلاع إلى سلطة حماية المستهلك والتجارة العادلة بهدف تقديم توصية إلى وزارة الاقتصاد بعدم تغيير طريقة تحديد الأسعار المستخدمة حاليًا في إسرائيل".