ومن بين من سحبت منهم الجنسية شخصان ورد اسماهما في أغسطس 2024 في قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق المعروفة باسم "سرقة القرن" وإعلان العراق أنهما مزدوجان.

ونص المرسوم الأول والثاني والخامس على سحب الجنسية من 53 امرأة ورجل بناء على الفقرة 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له التي تنص على أنه "يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

أما المرسوم الثالث والرابع فقد نصا على سحب الجنسية من رجلين وامرأة وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه "يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة".

كما صدر قراران من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 5 رجال وامرأة وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية بناء على المادة 21 مكرر "أ" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 والتي تنص على "سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".