أيدت محكمة التمييز في الكويت الحكم القاضي بحبس مصريين 15 سنة في قضية "ضيافة الداخلية"، ورفضت طعنهما "بتهم الاختلاس وغسل الأموال".

من جهة أخرى رفضت محكمة التمييز طلب التماس إعادة النظر لمحاكمة ضابطين مدانين بالحبس 7 سنوات في قضية "صندوق الجيش"، وفق صحيفة "القبس" الكويتية.

وتعود تفاصيل قضية ضيافة الداخلية إلى عام 2016، عندما قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، وتبين أن جميعها مزورة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية أنهم استحلوا حرمة المال العام، حيث سجلوا ضيوفا وهميين لم يزوروا الكويت وأصدروا 50 شيكاً في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.