صموئيل ابوب المدير العام لجمعية اور يروك "يجب على المحكمه فرض عقوبات أكثر صرامة للسائقين الذين يتم القبض عليهم اثناء القيادة تحت تاثير الكحوللتمرير رسالة واضحة بأن القيادة تحت تأثير الكحول يمكن أن تكون خطرة وأن عقوبة هذه الجريمة سوف تردع السائقين عن شرب الكحول والقياده"

في 2 أكتوبر 2009، في ساعات ما بعد الظهر اوقف سائق سيارته في شارع اسحق سديه، في بتسرا والتي تسببت في انقطاع جزئي لحركة المرور. نزل السائق من السياره وترك محرك السياره يعمل واشترى زجاجة من الفودكا من البقاله. بعد شرب كمية لا بأس بها من الفودكا وأدرك أنه من غير الممكن أن يقود في حالته، عاد الى السيارة، وجلس في كرسي السائق وانهى بقية شرابه من زجاجة من الفودكا . بعد ان انتهى السائق من الشرب نام نوما عميقا كل هذا خلال عمل محرك السيارة . المارة الذين رأوه خشوا أنه فقد وعيه، واستدعوا الشرطة والاسعاف، بعد أن اتضح انه كان نائما، ألقي القبض على السائق للاشتباه بالقيادة تحت تاثير الكحولواقتيد إلى مركز الشرطة للفحص . وكشف الفحص أن نسبة الكحول في دم السائق 885 ملغ لكل لتر من الهواء في الزفير –وهي كميه أكثر بثلاث مرات من الكميه التي يسمح بها القانون.

في 1 مايو 2014، أدانت المحكمة  السائق بالمخالفة  المرورية المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، مشيرا إلى أنه تم ثبتت اثنين من العناصر اللازمة لإدانة هذه الجريمة، وهي عنصر القيادة وعنصر السكر .

وقضت المحكمة بأنه تم تثبيت المخالفه من خلال ثلاث طرق منفصله – اختبار الزفير، واعتراف السائق انه شرب زجاجة كاملة من الفودكا (700 جرام ) واعترافه أنه أدرك أنه لا يمكن أن يقود .

قالت المحكمة إن الحظر المفروض على قيادة شخص تحت تاثير الكحولينطبق على تشغيلالسيارة وينطبق أيضا على الجلوس في السيارة اثناء عملها. وأشار القاضي إلى أنه يجب عدم التمييز بين أولئك الذين يقودون السيارة وهم تحت تاثير الكحولعندما تكون السيارة تتحرك حقا، وأولئك الذين يركبون في السيارة تحت تاثير الكحول ، فإنه "لا يتطلب الكثير تحريك سيارة محركها يعمل".

وحكمت المحكمة على إلغاء رخصة قيادته لمدة 24 شهرا مع وقف التنفيذ , والغاء رخصة القياده المشروط لمدة ستة أشهر، ولمدة ثلاث سنوات،  سيسجن لمدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ إذا قام بمخالفه أخرى بينما في كان حالة سكر أو فقدان الأهلية وغرامة مالية قدرها 1500 شيكل.

السائق كروفتسكي لم يتقبل النتيجة ,  يوم 23 يوليو 2014  طلب الاستئناف أمام المحكمة القطريه، مدعيا أن محكمة المرور أخطأت عندما قررت أن هناك عنصر القيادة. وادعى أن "ليس كل يجلس في مقعد القيادة في السيارة اثناء دورانها يعتبر سائقا."

في جلسة يوم 16 مارس 2015، رفضت المحكمة الاستئناف على أساس أنه أي تفسير أخر لجلوس المستأنف في مقعد السائق، وهو في حالة سكر،غير انه يقود السيارة، هو احتمال غير معقول . المستأنف شرب بقية الشراب في حين كان يجلس في سيارة محركها يعمل وبالتالي تعتبر استهلاك مشروبات كحولية مسكرة أثناء القيادة.

ومع ذلك، فإن المحكمة القطريه تساهلت في الحكم وامرت بتخفيض العقوبة من 24 إلى ثمانية أشهر الغاءرخصة القياده فقط. وتقرر أيضا أنه من مجمل الثمانية أشهر، في اول ثلاثة أشهر من أول الغاء الرخصه يمنع السائق من قيادة جميع انواع المركبات وخلال الأشهر الخمسة المتبقية يمنع السائق من قيادة المركبات الخاصه والمركبات ذات العجلتين وسيسمح للسائق قيادة شاحنة للعمل، وكذلك تم تخفيض الحكم المشروط لمدة أربعة أشهر.  

السائق كروفتسكيلم يستسلم مرة أخرى وطلب الحصول على إذن للاستئناف أمام المحكمة العليا.

في جلسة استماع عقدت في 5 مايو 2015، ادعى القضاة أنه "المخاطر الكامنة في قيادة السيارة من قبل سائق في حالة سكر واضحة. مثل هذا الشخص قد يستخف في حالات الخطر الكامنه في السفر على الطريق، وتجاهل قواعد السلامة على الطرق، قيادة سياره لا تلائم أحوال الطرق، وتجاهل الحد الأقصى للسرعة ، وبالتالي يهدد حياة الآخرين وحياته الخاصة ".

وأكد القضاة أن الكحول يضعف الحكم، وبالتالي اضعاف الحكم قد يؤدي الى تغيير حالة السياره من حالة ثابتة الى الحركة بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائق أن يقوم بتشغيل أجزاء أخرى من السيارة مثل مقبض علبة التروس أو فرملة اليد والتسبب بتحرك السيارة - وهذا هو خطر حقيقي وليس خطر مؤجل كما  ادعى المستأنف.

 القاضي شوهام ادعى: "إن المستأنف يجلس في مقعد السائق، داخل سيارة تعمل، كانت متوقفة في الطريق في هذه الحالة، فإنه يمكن بسهولة، التتسبب في تحريك السيارة، وذلك من خلال سوء الحكم . كان من الممكن ان يقوم بتشغيل السيارة بدون تقييم صحيح للمخاطر الكامنة بذلك .

 زملاء القاضي شوهام القضاة عميت ودانزيجر وافقوه الراي ورفضوا طلب الاستئناف.

صموئيل ابوب المدير العام لجمعية اور يروك " الشخص الذي يشرب الكحول ويختار القياده يهدد كل حياتنا يجب على المحكمه فرض عقوبات أكثر صرامة للسائقين الذين يتم القبض عليهم اثناء القيادة تحت تاثير الكحوللتمرير رسالة واضحة بأن القيادة تحت تأثير الكحول يمكن أن تكون خطرة وأن عقوبة هذه الجريمة سوف تردع السائقين عن شرب الكحول والقياده"

وتظهر بيانات جمعية اور يروك انه سنويا يقتل في المتوسط ​​18 شخصا في حوادث الطرق التي بها قاد السائق تحت تأثير الكحول، ويصاب 653 شخصا،في 336 حادث طرق. وفي مسح أجرته الجمعيه مؤخرا كشفت أن واحدا من كل خمسة سائقين (18٪) اعترف بأنه شرب الخمر وقاد تحت تاثير الكحول مرة واحدة على الأقل في العام الماضي.