في اعقاب نضال اتحاد ارباب الصناعة، وافقت وزارة المالية على المصادقة لاستمرار دفع منحة العمل بمبلغ 3000 شيكل شهريا للعمال القاطنين في مناطق المواجهة في الشمال والجنوب الذين تم إجلاؤهم من منازلهم - ومع ذلك استمروا في الحضور إلى مكان عملهم كالمعتاد. وبما أن جميع المواطنين الذين تم إجلاؤهم يحصلون تلقائيًا على تعويض على أجورهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه منحة تعتبر مهمة جدًا - لأنها المحفز الاقتصادي الوحيد من جانب الحكومة للعمال لمواصلة القدوم للعمل في مناطق المواجهة، خاصة أنهم سيواصلون الحصول على التعويض المذكور، حتى لو لم يحضروا الى اماكن عملهم.

وقال رئيس اتحاد ارباب الصناعة الدكتور رون تومر "إننا سعداء وممتنون لوزارة المالية لإدراكها الأهمية الكبيرة لمواصلة تقديم هذه المنحة وتخصيص ميزانية لها، كما نشكر لجنة المالية والأعضاء الكنيست الذي عملوا لحل هذه القضية. المنحة هي أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العمال المتفانين يبذلون الجهد غير المفهوم ضمنا ويستمرون في القدوم إلى أماكن العمل رغم الإخلاء من منازلهم ورغم الخطر. وبفضل استمرارهم في القدوم إلى العمل، يمكن للمصانع والمصالح الصناعية الاستمرار في العمل دون انقطاع، واستمرار الإمدادات في الوصول إلى الحوانيت وضمان المناطق مأهولة بسكانها. وبهذه الطريقة يمكننا أيضًا ضمان أساس متين لإعادة الإعمار والنمو المستقبلي مع نهاية الحرب".

بدوره عقب رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة د. محمد زحالقة مؤكدا ان هذا الإنجاز يعتبر نقطة هامة واحدة ضمن سلسلة مبادرات ومطالب طرحها اتحاد ارباب الصناعة لضمان سيرورة النشاط والإنتاج الصناعي، المتعلقة بمجمل التطورات التي سببتها حالة الحرب. ان اتحاد ارباب الصناعة تعمل مقابل الجهات المختصة بالتخفيف قدر الإمكان عن ارباب العمل والصناعة من جهة، في ظل مشاكل الشحن والطيران، وضمان توفير الايدي العاملة قدر الإمكان لاستمرار عمل خطوط الإنتاج لصالح تقديم المنتجات للمواطنين. مع التصعيد الأمني الذي شهدته منطقة الشمال في اليومين الأخيرين، عزز اتحاد ارباب الصناعة من طواقم الموظفين العاملين في غرفة العمليات لتلقي كافة التوجهات التي يواجهها أصحاب المصانع وذلك من اجل تقديم حلول سريعة وبدائل أخرى لضمان سيرورة الإنتاج.