ان جريمة هدم بيت سالم ابو كف في قرية أم بطين يؤكد ان الهدم اصبح هدف لبن غفير الذي يسعى لتسجيل ارقام قياسية لتغذية نفسيته الساديه المريضه والذي يرقص طربا على انقاض البيوت العربية او جرائم العنف والقتل .
واجاء في البيان:" اتهمت لجنة التوجية دوائر سلطة القانون بأنها اصبحت مختطفة من قبل بن غفير وزمرته ودعت لعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العليا للتدارس الاوضاع وتداعياتها الخطيرة وضرورة العمل على لجم هذا الوزير الذي يشكل خطرا داهما على النقب والعيش المشترك وهذه مسؤوليه رئيس الحكومة والجهاز القضائي حيث يثبت بن غفير بتصريحاته وممارسته خطورته وعدم أهليته لتولي هذا المنصب الحساس .
واضاف البيان ان بن غفير وزير فاشل في عهدة تفاقمت الجريمة وغاب الامن والامان يسعى لاشعال حريق في النقب من خلال هدم المزيد والمزيد من البيوت العربية وكأن الهدم هو الهدف وكان وظيفة الحكومة ان تثبت سيطرتها وحكمها من خلال هدم بيوت مواطنيها وليس من خلال توفير الحقوق الاساسيه واهمها الحق في المسكن والحق في الامن والامان . وحذرت لجنة التوجية العليا لعرب في النقب من استمرار هذه الممارسات وعواقبها الخطيرة .
وكانت قد أقدمت قوات كبيرة معززة، من قوات التدمير والهدم الإسرائيلية، بقرار من حكومة عصابات المستوطنين، اليوم الأربعاء، على هدم منزل تعود ملكيته لعائلة أبو كف في قرية أم بطين مسلوبة الاعتراف في النقب، وذلك بعد أن تصدى الأهالي للاقتحام وإشعالهم الإطارات لردع تلك القوات الفاشية.
وكانت عائلة أبو كف قد قدّمت استئنافا للمحكمة "العليا" على أمر الهدم، وكلنها رفضته وسمحت للجرافات الإسرائيلية بهدم المنزل.
وقال عضو الكنيست يوسف العطاونة في تعقيب له: "بن غفير مستمر في حربه المعلنة ضد أهلنا في النقب ويقوم بتصعيد هذه الحملة بشكل غير مسبوق، واليوم بعث قوات معززة لقرية أم بطين حيث قاموا دون أي وجه حق بهدم بيت لشاب من القرية مع أن هذا البيت في مراحل التنظيم لدى الجهات المختصة".
وتابع: "هذه السياسة الظالمة تُضاعف معاناة أهلنا في النقب الذين يعانون من التهميش والتمييز وسياسة هذا الفاشي العنصري بن غفير ستزيد من الاحتقان في النقب وفي كل مجتمعنا العربي".
وأكّد: "بكل الوسائل النضالية الممكنة سنتصدى لبن غفير ولسياساته العنصرية".
وأصدرت الشرطة بيانا، تطرقت فيه الى عملية الهدم، جاء فيه فيما جاء : "تواصل الشرطة الإسرائيلية عملها بمساعدة دائرة أراضي إسرائيل في تنفيذ أمر الهدم الإداري لمبنى غير قانوني تم بناؤه في أم بطين في النقب وسط الحفاظ على النظام العام، بهدف تطبيق القانون والقرارات القضائية التي اتخذتها المحاكم وتعزيز الحوكمة في الجنوب".
واضاف البيان : "بعد المصادقة على الخطط، وصلت صباح اليوم قوات كبيرة من الشرطة في لواء الجنوب للمساعدة في تنفيذ الأمر الإداري الذي أصدرته المحكمة بطريقة منظمة، وبعد محاولات عديدة للتفاوض مع أصحاب المكان من أجل التوصل إلى حل وسط وإيجاد البدائل المناسبة، إلا أنها جميعها قوبلت بالرفض من قبلهم". كما جاء في بيان الشرطة.
[email protected]