للمرة الأولى منذ سنوات، ينضم اتحاد ارباب الصناعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين بناة البلاد، ينضمون مجددا الى رئاسة القطاع التجاري.

يأتي قرار التوحد مجددا على خلفية الوضع الاقتصادي الخطير الذي يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي، ويهدف الى العمل على تعافي الاقتصاد وإلزام الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية لضمان مستقبل الاقتصاد الاسرائيلي.

ومن بين الخطوات التي ستبادر رئاسة القطاع التجاري الموحدة الى تحقيقها، المطالبة بتطبيق موازنة سنوية للدولة وخطة اقتصادية تتضمن توجهات عملية وأهداف واضحة تمنع الانهيار الاقتصادي. بالإضافة الى ترشيد الميزانيات الحكومية وإعادة النظر في الحوافز وتحديد خطط إعادة تأهيل واضحة تتضمن تعزيز ودعم الصناعة المحلية.

وفي إطار الوحدة، تم الاتفاق على أن يعمل رئيس مجلس ادارة القطاع التجاري دوبي أميتاي ورئيس القطاع التجاري د. رون تومر معا على تعزيز رئاسة القطاع التجاري أمام الهيئات الحكومية والاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك سيقوم أميتاي بإدارة رئاسة القطاع التجاري، في حين سيعمل تومر على تمثيل المؤسسة أمام الجهات الخارجية الدولية.

وسيضم الاتحاد الآن 15 منظمة لأرباب العمل، والتي تمثل غالبية أصحاب العمل في القطاع الخاص في إسرائيل وهي اتحاد أرباب الصناعة، اتحاد المزارعين، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد المقاولين بناة البلاد، اتحاد الفنادق، منظمة شركات الموارد البشرية، منظمة شركات التنظيف، لاهاف – جمعية منظمات المستقلين، اتحاد البنوك، اتحاد شركات التأمين، اتحاد الحرفيين والصناعة، اتحاد مصنعي الألماس، جمعية شركات الأمن والحراسة واتحاد صناديق الاستثمار واتحاد صناعة السينما.

وفي خطوة الأولى بعد التوقيع على الوحدة، اجتمع الاسبوع الماضي أعضاء رئاسة القطاع التجاري مع محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، في فندق هيلتون في تل أبيب، للحديث والتشاور حول التحديات والفرص المتاحة بما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي. وأشار البروفيسور يارون، إلى توقيع هذه الوحدة وقال: "خطوة مهمة ستساعد البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة ".

ورحب رئيس مجلس ادارة القطاع التجاري دوبي أميتاي بإعادة توحيد المنظمات وقال: إن مستقبل الاقتصاد وقوة البلاد يعتمدان على القطاع التجاري وقطاع الأعمال. إن الوضع الاقتصادي والأمني ​​والمدني في إسرائيل يتطلب منا جميعا أن نتصرف بشكل مغاير – ان نكون يد واحدة، وان نعمل بكل تصميم ومسؤولية. إن تضافر القوى يهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ قرارات مصيرية تخرجنا من الأزمة الصعبة، خاصة القرارات المتعلقة بميزانية الدولة وإعادة زرع بذور النمو وفق أهداف ومؤشرات محددة. رئاسة القطاع التجاري تعمل باستمرار بالنيابة عن أصحاب العمل لتوفير اليقين الاقتصادي، وسنواصل العمل للحفاظ على المصلحة المشتركة. أود أن أشكر شاحار ترجمان على دوره المهم في إعادة تنظيمهم إلى المنظمة الجامعة لأصحاب العمل".

اما رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس القطاع التجاري د. رون تومر فقال بدوره: "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، شعرنا أنه من واجبنا أن نتكاتف ونبدأ العمل في طريق جديد معًا. الطريقة التي سنعمل بها معًا، تهدف الى خلق واقع اقتصادي مختلف وأفضل لسكان دولة إسرائيل. سنعمل بشكل موحد للتأكد من أن الحكومة الإسرائيلية توفر ميزانية مسؤولة مع تقليل العجز من ناحية، والحفاظ على نمو محركات الاقتصاد من جهة أخرى. على الرغم من الحرب، لم يتوقف الاقتصاد الإسرائيلي عن العمل أبدًا، وأنا متأكد من أننا إذا عملنا معًا بطريقة منسقة لتعزيز الاقتصاد، فسنكون قادرين على القيادة مرة أخرى نحو الازدهار والنمو".