وصف تيسير خالد استقالة كل من بيني غانتس وغادي آيزنكوت وحيلي تروبير ، القادة في حزب " معسكر الدولة " الاسرائيلي من حكومة الحرب ، بالخطوة المهمة ، التي تركت الحكومة الاسرائيلية ، التي يرأسها بنيامين نتنياهو عارية بدون مكياج كحكومة تجمع في صفوفها اليمين الاسرائيلي المتطرف والنازيين الجدد أمثال بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير وعميحاي الياهو واوريت ستروك وغيرهم من الوزراء المسيانيين المهووسين دعاة سياسة الحسم والضم والتهجير والتطهير العرقي .

وأضاف بأن قادة حزب " معسكر الدولة " ، الذين اعلنوا انضمامهم لحكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير في اليوم التالي للسابع من اكتوبر قدموا لنتياهو غطاء سياسيا مناسبا ، لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية ، التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها اكثر الحكومات تطرفا وعدوانية في تاريخ دولة الاحتلال ، بمباركة من الادارة الأميركية ، التي واصلت حتى اللحظات الاخيرة تقديم النصائح للوزير غانتس للبقاء في حكومة الحرب ، لأن بقاءه كان يوفر أيضا لهذه الادارة ورقة التوت التي تستر بها مشاركتها الفعلية في الحرب الوحشية ، التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية ، بما في ذلك مشاركتها الأخيرة في المجزرة ، التي ارتكبتها حكومة اسرائيل في مخيم النصيرات يوم الخميس الماضي .

وحذر تيسير خالد من خطورة اندفاع حكومة الفاشيين والنازيين الجدد في اسرائيل ، بعد استقالة غانتس وايزنكوت وتروبير من حكومة الحرب ، نحو مغامرات متهورة تتجاوز حربها الوحشية على الشعب الفلسطيني نحو ما هو اوسع بحرب اقليمية مدمرة ، ودعا الى محاصرة سياسة اسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية بأن تصدر الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة حكمها بإلقاء القبض على نتنياهو وغيره من مجرمي الحرب الاسرائيليين ، ومن محكمة العدل الدولية بالنظر دون إبطاء في طلب جنوب افريقيا والدول التي اعلنت انضمامها لدعوى هذا البلد الصديق بوقف الحرب والابادة الجماعية ، التي يصر بنيامين نتنياهو وشركاؤه من الفاشيين والنازيين الجدد على مواصلتها ضد الشعب الفلسطيني ، هذا الى جانب وقف مشاركة دولة الاحتلال في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خطوة على طريق تعليق عضويتها في هذه المنظمة الأممية .