أعلن نائب المدير العام للتخطيط والميزانية وتحديد الأسعار في وزارة الصحة والمراقب على الأسعار في الوزارة، حاييم هوفرات، اليوم أنه ابتداءً من 01.07.2024 ستنخفض الأسعار القصوى لنحو 1,500 دواء ملزم بوصفة طبيّة تحت براءة الاختراع والتي تخضع للرقابة وفقًا لقانون مراقبة المنتجات والخدمات، ستنخفض بنسبة متوسّطة تبلغ حوالي 3.61% مقارنة بأسعارها المحدّدة في 1.1.2024.

يشار الى أن مراقبة الأسعار تتعلّق بالسعر الأقصى لبيع الأدوية، ومنه يتم اشتقاق المساهمة الذاتية للمستهلكين لصناديق المرضى، وفقًا لخطط الجباية المتّبعة في صناديق المرضى. لذا، فإن انخفاض سعر الأدوية الملزمة بوصفة طبيّة سيؤدي إلى انخفاض في المشاركة الشحصية لبعض الأدوية.

وزير الصحة، أوريئيل بوسو: "مراقبة أسعار الأدوية هي أداة مهمة تمكّن من إتاحة مجموعة واسعة من الأدوية للجمهور بأكمله. أرحب بانخفاض الأسعار القادم الذي يمثّل بشرى هامة للمواطنين، وخاصة للأسر ذات القدرة المحدودة والمرضى الذين لا يستطيعون تحمّل التكلفة. وزارة الصحة ملتزمة بتخفيف العبء الاقتصادي والاستمرار في العمل على خفض الأسعار".

المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف: "عملت وزارة الصحة في السنوات الأخيرة على توسيع عرض الأدوية في السلّة العامة وكذلك على خفض تكلفة الأدوية والمساهمة الذاتية في سعر الأدوية والخدمات. إن خفض أسعار الأدوية الحالي سيمكن من إتاحة الأدوية".

نائب المدير العام للتخطيط والميزانية وتحديد الأسعار في وزارة الصحة، حاييم هوفرات: "من المتوقع أن يخفف خفض سعر الأدوية الملزمة بوصفة طبيّة الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1.7 العبء الاقتصادي على المواطنين والمواطنات، سواء في شراء الأدوية أو في دفع قيمة المساهمة الذاتية".