طلعت علينا وسائل الاعلام بخبر الغاء ما سموه "وحدة الاقليات" ولاحقا "الكتيبة الدرزية" وبعدها " كتيبة 299" في جيش الاحتلال الاسرائيلي, وكلها تسميات لمسمى واحد وهو الوحدة العسكرية التي أقامها هذا الجيش لأبناء ما يسمونه "الأقليات" , وكما يعتبرونا في مفاهيمهم ومصطلحاتهم المُشَوّهة والمُشوِهة.

مع معرفتنا لحقيقة الهدف الحكومي الرسمي من اقامة هذه الوحدة والملخص في اعتبارها أداة ناجعة لدعم وتحقيق سياسة فرق تسد , هذا من جهة, ولأغراض مخابراتية , داخل وخارج البلاد, من جهة أخرى, وليس من أجل تطبيق الادعاء السلطوي الزائف بأن "الذي يدفع الواجبات يحصل على الحقوق" , إذ ثبت أن ما كان لنا من أرض وطاقات علمية ضاع نتيجة هذا التجنيد القسري, حيث تم مصادرة 83% من اراضينا, وأن تحصيل شبابنا العلمي هو الأدنى في العالم !!, وأننا اصبحنا نطالب بمساواتنا مع وسطنا العربي وليس مع الوسط اليهودي, بسبب الأوضاع المزرية التي أوصلنا لها هذا التجنيد المفروض المرفوض.

لذلك وعلى خلفية لغوصة البعض حول هذا القرار , والذي دوافعه الحقيقية ليست كما تم الاعلان عنه, فان لجنة المبادرة تجدد مطالبها الثابتة بوجوب الغاء التجنيد الاجباري بالكامل عن كاهل شبابنا العرب الدروز, لأننا ننتمي الى شعب يقبع تحت احتلال هذا الجيش, ولا يجوز , لا قانونيا ولا قوميا ولا أخلاقيا أن نكون جزء منه ولا داعمين له, وليس فقط حل هذه الوحدة العسكرية الهجينة بالأساس. وفوق هذا على المؤسسة الاسرائيلية أن تدفع لنا حقنا بالمساواة  التامة, وان توقف عمليات المصادرة لأرضنا وتعيد لنا ما صودر منها, وان توقف تدخلها السافل والسافر في شؤونا الدينية والقومية, وعلى المستوى العام  أن ترضخ لاستحقاقات السلام العادل والشامل وتعترف بحقوق شعبنا الفلسطيني كاملة وحسب قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها حق العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وانهاء الاحتلال في فلسطين ولأراضي سورية  ولبنانية ما زالت تقع تحت الاحتلال.