أعلن وزير جيش الاسرائيلي يووآف غالانت عن إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل في شمال الضفة الغربية.

وأكد غالانت أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة".

ويأتي تطبيق الأمر بعد مناقشة مطولة أجراها غالانت مع رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات الضفة يوسي داغان، ومسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

وسيسمح قانون إلغاء "فك الارتباط" في شمالي الضفة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" بالضفة الغربية.

وخطة "فك الارتباط" هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق للاحتلال أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وفك الارتباط مصطلح سياسي يعني "فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها".

من جهته، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

ووجه سموتريش رسالة إلى نتنياهو أعلن فيها عن إجراءات قال إنه ينبغي اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بسبب "إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".

ويطالب سموتريتش بالخطوات التالية: المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وإقامة مستوطنة ردا على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، وإلغاء "المخطط النرويجي".

كما أكد سموتريتش أنه سيلغي تصاريح الشخصيات المهمة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية قائلا: "لا أنوي تحويل أموال التصرف إلى السلطة بعد ذلك".