قالت القناة 12 مساء الاربعاء:" بعد مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بفرض قيود على دخول عرب اسرائيل الى المسجد الاقصى، قرر مجلس الوزراء الحربي سحب صلاحية اتخاذ القرار  منه بسبب الخوف من التصعيد في المنطقة - وبذلك سقط طلبه. ومجلس الوزراء الحربي هو الذي سيتخذ القرارات بدلا منه".

وذكرت القناة 12، في نشرتها المسائية، أن "كابينيت الحرب" قرر سحب الصلاحيات الأمنية حول المسائل المتعلقة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، من الوزير المسؤول عن الشرطة الاسرائيلية، بن غفير، واتخاذ القرارت المتعلقة بهذا الشأن في إطار "كابينيت الحرب" وذلك بناء على توصيات الأجهزة الأمنية.

وقرر "كابينيت الحرب"، وفقا للتقرير، "عدم فرض قيود واسعة على دخول الفلسطينيين من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى"، كما تقرر أن الشرطة ستحدد سقفا لعدد المصلين بناء على الاعتبارات الأمنية، كما أن القيود الشخصية ستفرض بناء على معلومات استخباراتية"، وبحسب تقديرات القناة 12، فإن الشرطة ستسمح في بداية رمضان دخول نحو 50-60 ألف مصلٍ إلى المسجد الأقصى، على أن يتم تقييم الوضع لاحقا.

وسارع بن غفير إلى إصدار بيان دعا من خلاله رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى نفي التقرير، وقال: "أتوقع مع أن ينفي رئيس الحكومة التقرير الذي يفيد بأنه في قضية جبل الهيكل (المسجد الأقصى) قرر اتباع مفهوم بيني غانتس القائل بأن السلام يُشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، وعن نية نقل الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي لكابينيت الحرب".

جاء ذلك في أعقاب التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين جهاز الشرطة الإسرائيلية، من اتباع السياسة التي يدفع بها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في المسجد الأقصى، وفرض قيود على دخول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وأوضحوا أن ذلك قد يؤدي إلى إشتعال الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة والمدن التاريخية في مناطق الـ48 المعروفة إسرائيليا بـ"المدن المختلطة".

وأوضح كبار المسؤولين في الشرطة الاسرائيلية، بحسب القناة 12، أن الحكومة الإسرائيلية لن تتخذ قرارا نهائيا بشأن فرض قيود على دخول المصلين من فلسطينيي الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قبل نهاية الأسبوع المقبل، ووفقا للمسؤولين فإن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن طبيعة هذه القيود المحتملة.

ونقلت القناة عن ضباط كبار في قيادة الشرطة قولهم إنه إذا قررت الحكومة الاستجابة لمطالب بن غفير، فإن ذلك قد يؤدي إلى "اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة"، وشدد الضباط على أن "التهدئة التي تسود المجتمع العربي منذ بداية الحرب في غزة، هي ما يجب أن تدفع صناع القرار إلى الامتناع عن فرض قيود على المواطنين المسلمين في إسرائيل، الذين يرغبون في الصلاة في شهر رمضان في المسجد الأقصى".