حذر برنامج الأغذية العالمي من أن تصاعد الاعتقالات والقيود الإسرائيلية على الحركة في الضفة الغربية يزيد من معدل الجوع بين الفلسطينيين، وغلاء السلع الغذائية.
 

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن "مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، ما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور".

وأشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي يشهد الوضع في الضفة الغربية تدهورا سياسيا واقتصاديا، وفرض قيود إسرائيلية على الحركة، وإنشاء حواجز عسكرية إضافية، ما حد من حرية الحركة بشكل كبير.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فقد عدد كبير من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصا حادا في التمويل، ما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.

وقالت نائبة المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين ماريكا جوديريان، إن الاحتياجات كانت مرتفعة بالفعل قبل هذه الأزمة الحالية، وقد تفاقمت الآن بشكل كبير، مضيفة "هناك حاجة ملحة للحصول على مزيد من التمويل لمساعدة هؤلاء الأشخاص المحتاجين والذين يعانون حقا بسبب تأثير حرب غزة على الضفة الغربية".
 

ووفقا للتقييمات الأولية التي أجراها شركاء قطاع الأمن الغذائي، ارتفع انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية من 350 ألف شخص أي حوالي 10% من السكان، إلى ما يقدر بنحو 600 ألف شخص منذ اندلاع الحرب الحالية.

وبحسب البرنامج، فمن المتوقع أن يزداد هذا العدد في الأشهر المقبلة، حيث أفاد بأن أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي موجودون في نابلس والخليل.

وأوضح أن القيود الإسرائيلية المتزايدة على الحركة أدت إلى عدم تمكن المزارعين في البلدات من بيع منتجاتهم وعدم تمكن المشترين من الوصول إلى الأسواق، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في الضفة الغربية في حين أن معدلات البطالة والفقر آخذة في الارتفاع أيضا.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ132 على وقع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للأسرى، فيما شبح الكارثة الإنسانية يخيم على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية.