ينشر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، تقريره الذي يتطرّق الى موضوع حسابات الكتل وقوائم المرشّحين التي شاركت في الانتخابات للكنيست الـ25 وعلى الحسابات الجارية للكتل في الكنيست الـ24

ويقول مراقب الدولة متنياهو إنجلمان: "الأحزاب تسيء استخدام القروض التي حصلت عليها من الدولة - ارتفاع الديون بـ440%". وأضاف المراقب: "ارتفعت ديون الأحزاب من 35 مليون شيكل الى 189 مليون شيكل. يتوجّب على الكنيست المطالبة بضمانات قبل إعطاء قروض من الدولة للأحزاب. الأحزاب التي لم تعد قائمة على الخارطة السياسيّة، مدينة للدولة بـ45 مليون شيكل، يحظر على الأحزاب دفع أجور للمرشّحين وأفراد عائلاتهم".

نتائج مراقبة وفحص حسابات الكتل وقوائم والأحزاب التي شاركت في انتخابات الكنيست الـ25

وأوضح مراقب الدولة بخصوص القوائم التي كانت تستحقّ الحصول على تمويل رسمي (من الدولة) بسبب نتائج الانتخابات والقوائم التي قدّمت من قبل الأحزاب والتي كانت ممثلة في الكنيست الـ24 أن11 كتلة من أصل 17 حظيت بتقرير إيجابيّ.

مدخولات الأحزاب لتمويل الإنتخابات بلغت نحو 195.2 مليون شيكل، منها 194.6 مليون شيكل تمويل حكومي وربع مليون شيكل تبرّعات.

مصاريف الكتل في الإنتخابات بلغت نحو 251.3 مليون شيكل، 43.7% منها صرفت على الإعلانات، 27.2% للأجور ومرفقاتها، النشطاء و16% على خدمات استشاريّة. تبيّن أن حسابات حزبَي "الليكود" و "يش عتيد" شملت نفقات غير سليمة في إطار الحملة الدعائية، والتي لم تكن وفقًا لقانون الانتخابات (أساليب وطرق الدعاية)، - 1959.

وكشف التقرير أن نفقات كتلة "القائمة العربيّة الموحّدة" تجاوزت سقف المصروفات المحدّد لها بنحو 16%: سقف المصروفات المحدّد للقائمة العربية الموحّدة كان 16 مليون شيكل، فيما تجاوزت القائمة ذلك وأنفقت أكثر بنحو 2.5 مليون شيكل. وعلى صعيد نتائج النشاط المالي -عجز/فوائض- كشف التقرير أنه في نهاية الفترة، فإن 14 كتلة ممن تنافست في الإنتخابات أنهت بعجز مالي يقدّر بعشرات آلاف الشواقل حتّى 12.4 مليون شيكل تقريبًا، وبلغ إجمالي العجز حوالي 59.4 مليون شيكل.

حزبان آخران كانا يستحقان التمويل الحكومي، قائمة "التجمّع الوطني الديموقراطي" برئاسة سامي أبو شحادة وقائمة "الجبهة والعربيّة للتغيير" برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي، قدّموا تقاريرهم الماليّة لمراقب الدّولة بتأخير ملحوظ، أي بعد وقت طويل جدًا وبالرّغم من تمديد الفترة المحدّدة التي صادقت عليها اللجنة المالية في الكنيست الأمر الذي أدى الى حرمانهم من قسم من التمويل الجاريّ. وعليه، سيتم نشر النتائج الخاصّة بالحزبين للجمهور في وقت لاحق.

ويقول مراقب الدولة إن تجارب الماضي تعلّمنا بأن الكتل تعيد استخدام التمويل الحكومي لتغطية العجز الناجم عن انتخابات سابقة، وتقوم بأخذ قروض من الكنيست لتعطية العجز الذي نشأ خلال الانتخابات.

ويناشد مراقب الدولة الأحزاب بالعمل بحيطة وحذر وبتحديد ميزانية الانتخابات ومصادر التمويل المتوقّعة والعمل ضمن حدود ميزانيتها. على الأحزاب العمل بحذر وباقتصاد في الميزانيات بتمويل حكومي واستخدامها للهدف الذي خصّصت من أجله. على الأحزاب التي بقي لديها عجز العمل على تقليصه وسداد ديونهم.

الحسابات المشتركة لأحزاب الكنيست الـ24

للفترة بين 01.04.2021 حتّى 30.11.22.

من 18 حزبًا تلقوا تمويلًا حكوميًا لتغطية نفقاتهم في تلك الفترة، قدّم مراقب الدولة تقريرًا إيجابيًّا لـ13 حزبًا. فيما لم يقدّم تقريرًا إيجابيًّا لـ5 أحزاب بل قرّر سحب التمويل. مدخولات الأحزاب في الفترة الحالية بلغت 240.8 مليون شيكل، 208.2 مليون شيكل منها مصدرها من تمويل حكومي و 17.9 مليون مصدرها من رسوم العضوية في الحزب. نفقات الأحزاب في تلك الفترة قدّرت بـ199 مليون شيكل. تبيّن أنّ في حسابات حزبَي الليكود" و"القائمة العربية الموحّدة" كانت هناك مصروفات غير سليمة بسسب تشغيل مرشّحين ودون توثيق كاف ومقنع.

قروض من الكنيست

الرصيد المتبقي من القروض المأخوذة من البنوك قبل التعديل رقم 33 للقانون، حتى كانون أوّل/ ديسمبر 2014، يقدّر بنحو 35 مليون شيكل، مقارنةً مع الرصيد المتبقّي حتى 30.11.2022 (انتهاء الفترة الحالية) والذي يبلغ حوالي 189 مليون شيكل، أي ارتفاع بنحو 440% من مبلغ الديون الإجمالي للأحزاب جرّاء القروض.

القروض

أرصدة ديون الكتل جرّاء القروض التي حصلت عليها لتمويل نفقات الانتخابات ازدادت بصورة ملحوظة منذ تعديل القانون والذي يتيح المجال لهم بالحصول على قروض من خزينة الدولة بدلًا من البنوك. أرصدة القروض من البنوك قبل تعديل القانون بلغت حتى كانون أوّل/ ديسمبر 2014، نحو 35 مليون شيكل مقارنةً مع 189 حتّى 30.11.2022. أي زيادة بنحو 440% في مجمل أرصدة ديون الكتل جرّاء القروض.

ونظرًا لإجراء العديد من الحملات الإنتخابيّة في السنوات الأخيرة، نشأ وضع فيه تنهي الكنيست دورتها قبل المدّة المتوقّعة، لذلك فإن الأحزاب تبقى مدينة للكنيست بمبالغ طائلة ولا تتمكن من سدادها. وبيّن تقرير المراقب أنّ الكتل لا تحرص على العمل من خلال التوفير في المصاريف وبطريقة ناجعة ولا تحرص على مراقبة سير الأمور للتأكّد من جودتها، ونتيجة لذلك فإن النفقات تزيد عن المدخولات وبالتالي فإن الكثير من الأحزاب تنهي الحملة الانتخابية بعجز كبير.

الهدف من تعديل القانون هو وقف تعلّق الكتل بالبنوك، إلا أن الوضع القانوني يتيح للأحزاب إمكانية الحصول على قروض كبيرة من خزينة الدولة الأمر الذي يصعّب عليهم سدادها.

ويناشد مراقب الدولة الأحزاب مجددًا بالحرص على النفقات حتى لا تتجاوز المدخولات الواردة من التمويل الحكومي المخصص لها وفقًا للقانون. على الكنيست فحص الوضع المالي لكل كتلة بما في ذلك الديون المترتبة عليها قبل المصادقة لها على الدعم، والامتناع عن تأجيل سداد القروض بعد انتهاء دورة الكنيست. ويدعو المراقب المشرّع لفحص إمكانية طلب كفالة بنكية لضمان تسديد مبالغ القروض لخزينة الدولة.

عدم تسديد ديون الأحزاب التي لم تعد موجودة

بلغ إجمالي الديون المترتّبة على الأحزاب التي لم تعد موجودة نحو 44.6 مليون شيكل، حتى 30.11.2022. "التجمّع" نحو 338,000 شيكل، "البيت اليهودي" نحو 3.2 مليون شيكل، "ميرتس" نحو 15.8 مليون شيكل.

كما ذكر في التقرير الذي يتطرّق للفترة الجارية، فإن العجز المالي التراكمي لحزب "ميرتس" وصل إلى مبالغ هائلة والتي لم يعد بإمكانها سدادها. كما أن حزب "التجمّع" الذي لم يتضمن هذا التقرير بياناته الماليّة، لم يسدد بعد القروض التي حصل عليها من الكنيست. بما أنّ "البيت اليهودي" و "ميرتس" لم يسدّدا ديونها للمالية، فقد قرر مراقب الدولة اعتبار تقاريرهما المالية غير إيجابية. أما بخصوص "التجمّع" الذي لم يقدم تقاريره المالية في الموعد المحدد، فإنّ مراقب الدولة سوف ينشر للجمهور تقاريره المالية في وقت لاحق. وناشد مراقب الدولة السلطة التشريعيّة بإيجاد حلول ممكنة مثل فحص إمكانية طلب كفالة بنكيّة لضمان إعادة القروض إلى خزينة الدولة ومنع تكرار حالات مشابهة في المستقبل. ويطالب بإعادة فحص مبلغ التبرّعات المقدّم لكل كتلة لم تعد موجودة لسداد ديونها والفترة التي يسمح بها للكتلة بالحصول على التبرّعات لضمان سداد القروض. ويوصي المراقب الكنيست بفحص شروط الاتفاقات لضمان إعادة القروض في أسرع وقت ممكن.

تشغيل المرشّحين، أفراد العائلة والمقرّبين للحزب

وتبيّن من تقرير المراقبة أن "الليكود" والقائمة العربية الموحدة شملا في حساباتهم تكاليف أجور الراتب لقاء تشغيل أربعة مرشّحين شاركوا في انتخابات الكنيست الـ 25 من قبل الحزبين. وذلك بدون عرض اثباتات لتوضيح حجم تشغيلهم، وطريقة تحديد المقابل المادي وخبرتهم المهنية. ويقول المراقب أنجلمان إن الشكوك حول تشغيل مرشّحين ومقرّبين للأحزاب مقابل أجر قد يضرّ بمبدأ المساواة، ولتجنّب تضارب المصالح، منذ الآن وصاعدًا، على الأحزاب أن تمتنع عن تشغيل مرشّحين مقابل أجر، سواء لوظيفة عضو كنيست، أو لوظيفة رئيس الحزب والمقرّبين للحزب. هذا المنع يسري على التشغيل المباشر وغير المباشر، سواء الموظفين أو مقدّمي الخدمات، في فترة الانتخابات والفترة العادية. كما وعلى الأحزاب تجنّب تشغيل أفراد عائلات (من الدرجة الأولى) أصحاب المناصب والمرشّحين في الحزب، مباشرةً أو بشكل غير مباشر، وكل تشغيل من هذا النوع سيُحسب كمصاريف لا تستوفي المعايير.  

دفع علاوات أجور للموظّفين

وتبيّن من التقرير الخاص بفترة انتخابات الكنيست الـ 25 أن حزب "الليكود" دفع لتسعة موظفين، من مستخدمي الحزب بطريقة عادية، أجرًا إضافيًا لفترة الانتخابات بمبلغ إجمالي يقدّر بـ 464,000 ش.ج، وأن ستّة من نفس الموظفين حصلوا على علاوات بقيمة راتب شهري لقاء كل شهر في فترة الانتخابات. وقالت كتلة "الليكود" لطاقم مكتب مراقب الدولة أن الحديث يدور عن موظفين تمّ تشغيلهم في وظائف هامّة لمدّة ساعات طويلة وأن عبء العمل الملقى على عاتقهم كان كبيرًا. في أعقاب المراقبة، قدّمت الكتلة رسائل من الموظّفين تحتوي على تفصيل لحجم عملهم في فترة الانتخابات، خاصةً ساعات عملهم في هذه الفترة.

يدعو مراقب الدولة الأحزاب أن تضع مسبقًا آلية منظّمة لدفع أجور مقابل الساعات الإضافية وتوثيق متابعة تنفيذها خطّيًا.

عدم توثيق وعدم دفع الضرائب في الوقت المحدّد لسلطة الضرائب

في التقرير الحالي، تبيّن أن ثلاثة أحزاب- "الليكود"، "همحانيه همملاختي" والقائمة العربية الموحّدة- لم يقدّموا تقارير ولم يحوّلوا لسلطة الضرائب مبالغ الضريبة الخاصّة بنسبة 25%، في الموعد المناسب، علمًا أنهم قاموا باقتطاعها من أجر أعضاء لجان صناديق الاقتراع والنشطاء الذين قاموا بتشغيلهم. مبالغ الضرائب التي قامت الأحزاب بخصمها ("الليكود"- حوالي 6.2 مليون ش.ج، "همحانيه همملاختي"- حوالي 2 مليون ش.ج، والقائمة العربية الموحّدة- حوالي 1.5 مليون ش.ج) تمّ دفعها لسلطة الضرائب بتأخير 7 حتى 11 شهرًا من يوم الانتخابات.

وقامت الكتل المذكورة بإبلاغ سلطة الضرائب حول خصم الضريبة الخاصّة من أجر النشطاء وأعضاء لجان صناديق الاقتراع بعد الموعد الذي تمّ تحديده في قانون الضرائب والأنظمة، وبذلك لم يستوفوا المعايير القانونية حول تقديم تقرير عن الخصم والدفع في الموعد المحدّد في القانون، وعمليًا أبقوا بحوزتهم أموالًا ليست لهم. وقالت الكتل لطاقم مكتب المراقب إنه كان هناك تأخير بالدفع لعدّة أشهر، والذي نجم عن تعقيدات الدفع للنشطاء وأعضاء لجان صناديق الاقتراع. ويذكر أنه في موعد الانتهاء من المراقبة والفحص استكملت الأحزاب الثلاثة تقاريرها لسلطة الضرائب ودفعت ديونها.

وعليه قرّر المراقب أنجلمان أن التقرير الخاص بحسابات الأحزاب المذكورة هو غير إيجابي.