أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، رفض بيروت للمقترح الذي يقضي بتراجع "حزب الله" عن الحدود الجنوبية دون تطبيق القرار 1701.

وجاءت تصريحات بو حبيب لصحيفة "نداء الوطن"، بعد أن قالت وسائل إعلام اسرائيلية إن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين، "أعطى إشارات إيجابية لإمكانية الوصول إلى حل سياسي لتهدئة جبهة جنوب لبنان" وتطرقت إلى "مقترح أمريكي يشمل تراجع "حزب الله" عن الحدود وعودة المستوطنين".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب العائد من زيارة الى نيويورك قدم خلالها خطة لبنان من أجل تحقيق الامن والاستقرار المستدامين في جنوب لبنان، أن هذه "الخطة أو الـpackage deal لاقت استحسان الدول المعنية".

وأشار إلى أنه "لمس تفهما دوليا لموقف لبنان الرافض لأي حل لا يكون كاملا وشاملاً لتنفيذ القرار 1701".

وأوضح عبد الله بو حبيب أن مباحثاته في الأمم المتحدة ركزت على قضيتين:

  - "الحل في غزة كمقدمة لحل للقضية الفلسطينية الذي يساعد على الاستقرار في لبنان وبوصفها أيضأ قضية إنسانية.. قلنا لقد آن الأوان لأن تختبر إسرائيل السلام بعد 75 عاماً من الحرب، والأفضل لها أن تنحو باتجاه السلام بدلا من أن تستمر في خوضها حرباً على الفلسطينيين تكون نتيجتها أطفالاً بلا عائلات تأويهم فكيف سيكون مستقبلهم، بينما يمكن للسلام أن يؤمن الاستقرار المنشود والسلام الدائم".

- في مجمل المباحثات التي يقودها ممثلوها سواء في الأمم المتحدة أو خلال زيارتهم إلى لبنان تطالب الدول الغربية بتراجع "حزب الله" نحو ثمانية إلى عشرة كيلومترات شمالي الليطاني، وهذه صيغة "يرفضها لبنان الذي لن يقبل بأنصاف الحلول التي لا تجلب السلام المنشود ولا تؤمن الاستقرار بل ستقود إلى تجدد الحرب مرة تلو الأخرى. لذلك نحن نصر على تطبيق شامل للقرار الدولي 1701 ونرى التوقيت مؤاتيا لذلك".

وأكد بو حبيب رفض لبنان المطلب الدولي بتأمين عودة المستوطنين إلى الشمال قائلا: "إن لبنان لا يمانع في عودة النازحين من الجهتين وليس اقتصار الحل على تأمين عودة النازحين على الحدود الشمالية فقط، بل الخوض في المرحلة الثانية في مفاوضات سريعة للاتفاق على إظهار الحدود بين لبنان وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل إلى حدودها أي العودة عن النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية إلى شمالي الغجر أي إلى الحدود التي نتفق عليها من خلال مفاوضات غير مباشرة إما بواسطة اليونيفيل أو الأميركيين والفرنسيين أو كلهم مجتمعين ولا مشكلة لدينا".

وشدد على إصرار لبنان على تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مضيفا: "ما نسمعه من بعض وزراء خارجية دول الغرب أنّ اسرائيل ليست في وارد هذا الانسحاب، وكان جوابنا أنّ لبنان لن يقبل الا بحل كامل لكل قضايا الحدود مع إسرائيل، وأنصاف الحلول لا تنفع ولن يقبل بها، ووقف الخروقات الجوية والبرية والبحرية التي فاقت 30 ألف خرق منذ العام 2006".

واعتبر وزير الخارجية اللبناني هذه المطالب "مدخلا لتحقيق السلام والاستقرار"، مشيرا  إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة "تلقوا الورقة اللبنانية بارتياح.. حتى وزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية أبدوا تفهما واعتبروها ورقة للسلام الدائم في الجنوب اللبناني".

وكشف عن أن "بعض ممثلي الدول الغربية أبلغ لبنان أن اسرائيل ترفض بحث بند الانسحاب من شبعا وتلال كفرشوبا في الوقت الراهن".

وحسب صحيفة "نداء الوطن"، فإن بو حبيب "لا يخفي التهديدات المتعاقبة التي ينقلها الموفدون الدوليون من نية إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان".

في حين كان جواب لبنان عبر وزير خارجيته: "إن الحرب على لبنان لن تكون نزهة، ولـ"حزب الله" الخبرة في الميدان وقد سبق وخاض حربا في مواجهة إسرائيل وهو مهيأ لخوض حرب جديدة ضدها، وحينها سنكون أمام دمار شامل بالنظر لقدرة إسرائيل الهائلة على التدمير ولكنها لن تنجو منه أيضا، وهذه الحرب قد تتحول إلى حرب إقليمية ولن تلتزم المنظمات الدولية الصمت حيالها وستكون ردة فعلها مضاعفة لردة فعلها الحالية تجاه ما تشهده غزة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن من المتوقع أن توافق تل أبيب على ابتعاد "حزب الله" ما بين 8 و12 كيلومترا عن الحدود شمالا، وذلك في إطار الاتصالات مع مبعوث الرئيس الأمريكي آموس هوكشتاين.

القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب "حرب تموز" بين "حزب الله" وإسرائيل:

    يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
    دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة –يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى.

- تضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:

    إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
    التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و 1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.
    منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة.
    تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.
    تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس 2007 (حين اتخاذ القرار).