وصف تيسير خالد ، القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، سلوك جيش الاحتلال ، الذي يدعي زورا وبهتانا أنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ، واقتحامه لمستشفى ابن سينا في جنين وما ترتب عليه من إعدام بدم بارد لثلاثة مواطنين فلسطينيين ، أحدهم مصاب بشلل نصفي ويخضع للعلاج ، بالسلوك الوحشي غير المألوف في تاريخ الحروب وبأنه يتجاوز كل المحرمات ويؤشر على مدى انحطاط هذا قيم هذا الجيش واستهتاره بقوانين الحرب والقانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات الملحقة بها والقانون الدولي العرفي ، وهي قوانين توفر الحماية للمنشآت والمؤسسات الطبية والصحية ، سيان في ذلك العاملين فيها أوالمرضى والمدنيين والجرحى ، بمن فيهم جرحى الحروب .   

وأضاف أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي في مواده 1 و47 و25 و27 و31 يوفر الحماية لكل من يتواجد داخل المستشفيات من مدنيين وجرحى ومرضى، والعاملين في المجال الطبي والديني، وموظفي الإغاثة الإنسانية وللمنشآت الطبية من الاعتداءات ، ويحظر حسب المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكلات الملحقة بها لعام 1977 بموجب المادتين 11 و 12 ، استهداف المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويدعو الى احترامها وحمايتها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف .

وتابع ، عندما تداهم قوة عسكرية تضم عناصر من جيش الاحتلال والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة "يمام"، متنكرة على هيئة طواقم طبية ، مستشفى مدنيا وتقوم بعملية إعدام بدم بارد بكواتم الصوت لجريح مصاب بشلل نصفي ومرافقيه ، فإنها تتحدى بذلك الضمير العالمي ، الذي يقف عاجزا عن كبح جماح استهتار دولة الاحتلال الاسرائيلي  بالقوانين الدولية ، بفعل الحماية ، التي توفرها لها الادارة الأميركية وغيرها من الدول ، التي تمارس ازدواجية معايير وتدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان ،

وتساءل تيسير خالد ، كيف كان يمكن ان يكون رد فعل الادارة الأميركية بشكل خاص وغيرها من الدول الغربية بشكل عام على جريمة كهذه لو انها حدثت في مستشفى اسرائيلي على ايدي مقاومين فلسطينيين ، وهل كانت ستلوذ بالصمت المخجل وانعدام للمسؤولية الأخلاقية ، وهي تميز في مواقفها بين قيمة الحياة الانسانية على أساس ما يسمى كذبا بالقيم المشتركة ، التي يجري احتكارها بين هذه الدول ودولة الاحتلال الاسرائيلي ، ودعا في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية الى نقل ملف جرائم الحرب الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ( الاتحاد من أجل السلام ) من اجل توفير الحناية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ، بعد ان عطلت الادارة الاميركية دور مجلس الامن الدولي في توفير مثل هذه الحماية .