تكللت الجهود التي بذلها قسم الميزانيات في وزارة المالية وسلطة الابتكار بالنجاح من خلال إقرار سلسلة خطوات تم الإعلان عنها وتهدف الى دعم وتعزيز صناعة الهايتك الإسرائيلية في ظل التحديات التي تواجهها.  

وتعتبر سلسلة الخطوات هذه سابقة تاريخية، تم اقرارها على ضوء التحديات التي تواجهها صناعة الهايتك الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. فمع بدء العام 2023 الذي شهد تقلبات وأحداث عديدة نتيجة مجموعة من العوامل العالمية والمحلية. اما في إسرائيل، فشهدت فترة طويلة من الضبابية وعدم اليقين نتيجة عدم الاستقرار السياسي، تبعتها فترة من عدم الاستقرار الأمني بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

في الوقت نفسه، وفي اعقاب الجهود الحثيثة التي قامت بها سلطة الابتكار، تم في السنوات الأخيرة ملاحظة توجه معين في صناعة الهايتك الإسرائيلية المتمثل في تركيز الاستثمارات في مجالات معينة قليلة، الى جانب وجود عدد قليل من المستثمرين المتخصصين في مجالات أخرى عدا (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل البرمجيات، والسايبر، والابتكار التكنولوجي المالي، وما إلى ذلك. اما بالنسبة للأحداث التي أدت، بموازاة الاتجاهات الحالية طويلة المدى، إلى التحديات التي يواجهها الهايتك الإسرائيلي اليوم فتتمثل بالانخفاض المستمر في عدد الشركات الناشئة الجديدة كل سنة، وتزايد تركيز الاستثمارات في الشركات في مجال البرمجيات، وانخفاض الاستثمارات فيما يسمى بمجال التكنولوجيا العميقة بالإضافة إلى زيادة في نسبة تسجيل الشركات الإسرائيلية في دول الخارج، إلى جانب تحديات الاستثمار في الشركات والتي تتجلى في انخفاض في استثمارات رأس المال الإسرائيلي، والاعتماد الكبير على رأس المال الأجنبي، الذي يشكل حوالي  80%من إجمالي رأس المال الاستثماري في إسرائيل.

ومن بين البرامج التي ستطلقها سلطة الابتكار:

·إطلاق صندوق جديد للشركات الناشئة والذي سيستثمر، إلى جانب مستثمرين من السوق الخاص، أكثر من نصف مليار شيكل سنويًا في مراحل ما قبل التأسيس (pre-seed)، ومرحلة التأسيس seed (من الفكرة الى التطبيق) والـ A مع التركيز على الشركات الناشئة ذات رأس المال الخاص المنخفض ذات العمق التكنولوجي والابتكار الريادي

·إطلاق صندوق مبادرة 2.0 لتشجيع الاستثمار من قبل جهات مؤسساتية إسرائيلية (نموذج Fund of Funds) في صناديق الاستثمار الإسرائيلية ذات المجازفة الكبيرة بحوالي 4 مليار شيكل كاستثمارات مشتركة لخمس سنوات.

·نداء لإقامة دفيئات جديدة – هذه الدفيئات ستكون بمثابة جهات استثمار جديدة التي ستشمل أيضا مستثمرين عالميين، ممن سيقدمون الدعم المالي ويوفرون الإطار الداعم لاستنبات شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا العميقة (ديبتيك).

وستنضم هذه البرامج إلى البرامج التي تم إطلاقها فعليا في الفترة الأخيرة مثل: المسار السريع الذي سيستمر في العمل، إنشاء نوادي للمستثمرين الفرديين (Angels)، إنشاء تسعة مراكز ابتكار لوائيه بانتشار على مستوى الدولة، مضاعفة المنحة المخصصة لمرحلة الفكرة (صندوق التطوير) وغيرها.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتس: "التحديات الأمنية تتطلب منا ترشيد ميزانيتنا، لكننا مصممون على الاستثمار في محركات النمو. الهايتك هو محرك الاقتصاد ويقود الاقتصاد الإسرائيلي قدما، ونحن نوفر له بالضبط الدعم الذي يحتاجه في هذا الوقت. البرنامج الذي نطلقه اليوم سيسمح بالتمويل المباشر لشركات الهايتك النامية، بل ستمنح ايضا زيادة أكبر بحوالي مليار دولار لصناديق الاستثمار الإسرائيلية من خلال تقديم المحفزات للهيئات المؤسساتية، كل ذلك سيسمح بتوسيع وفرة رأس المال لقطاع الهايتك وتعزيز استقراره من خلال زيادة حجم رأس المال المحلي، بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل على تنويع صناعة الهايتك من خلال الدعم المباشر لشركات الهايتك التي تختص بما يسمى بالتكنولوجيا العميقة ذات الابتكارات الريادية.

وإلى جانب هذه البرامج، فإننا نطلق برنامج يهدف الى إعادة الادمغة المهاجرة، من خلال توفير المنح البحثية للباحثين الإسرائيليين المتميزين. وستسمح لنا الخطة بتحويل الأزمة الحالية إلى فرصة في زمن الحرب. أنا أؤمن بصناعة الهايتك الإسرائيلية، وبالعاملين ذوو الكفاءات الإسرائيليين، وأنا متأكد من أن شركاتنا الناشئة الوطنية ستستمر في كونها واحدة من الشركات الرائدة في العالم".

من جانبه قال وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوفير أكونيس مع إقرار هذا البرنامج: "يعد هذا القرار بشرى كبيرة بالنسبة لقطاع الهايتك الإسرائيلي. في بداية الحرب، وعدنا بزيادة الاستثمارات الجديدة التي ستحظى بدعم حكومي من أجل تشغيل محرك النمو للاقتصاد الإسرائيلي، تعهدنا بذلك وها نحن نفي بتعهداتنا".

إن قرار زيادة ميزانية سلطة الابتكار، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في صناعة الهايتك الإسرائيلية، هو الامر الأكثر أهمية ويعتبر بمثابة رسالة واضحة للصناعة الإسرائيلية والمستثمرين الأجانب في كافة أنحاء العالم".

درور بين، المدير العام لسلطة الابتكار مع انطلاق هذا البرنامج: "ليس هناك خطة عمل تلاءم أكثر الاقتصاد الإسرائيلي! الهايتك يعتبر المورد الطبيعي لدينا ونحن مصممون على القيام بكل ما يلزم لضمان الحفاظ على قوته: إن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على الخروج من الأزمة تعتمد بشكل كبير على قيام المزيد من الشركات الناشئة هنا، واستمرار شركات الهايتك في النمو والتطور والبيع، وزيادة الاستثمارات وأن الأساس المتين للاقتصاد الإسرائيلي سيبقى داعمًا لهذه الشركات وعاملا أساسيا في تطورها. على مر السنين، كان الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد بشكل كبير على محرك النمو هذا، مع العلم ان لهذا الامر الجانب الإيجابي والجانب السلبي في نفس الوقت، حيث ان نمو الهايتك يؤدي لنمو اقتصاد البلاد، وانكماش قطاع الهايتك يعني انكماش اقتصاد البلاد في اعقابه. إن القرار الذي تمت المصادقة عليه للشروع في برنامج تعزيز ودعم صناعة الهايتك يعتبر بمثابة قرار استراتيجي سيؤتي بثماره حتى بعد عقد من الزمن، وسيوفر ردا مهما للتحديات التي نواجهها وتساعد صناعة الهايتك الإسرائيلية على الخروج بشكل أقوى من الأزمة الحالية، كما حدث في كل الأزمات السابقة".

وقد بدأت سلطة الابتكار وستواصل إطلاق سلسلة من الخطوات التي من شانها ان توفر ردا ملائما للتحديات التي تواجه صناعة الهايتك الإسرائيلية من أجل ضمان قوتها وتعزيز قدرتها التنافسية أمام مراكز ابتكار أخرى حول العالم.  

مسارات الدعم التي سيتم إطلاقها ستستبدل بعض البرامج والمسارات الحالية لسلطة الابتكار، وسيوفر كل مسار ردا ملائما لتحدي آخر ومختلف يواجه صناعة الهايتك الإسرائيلية".