بعد طوفان الأقصى، تكاثرت الأحاديث والدعوات، خصوصًا الأميركية والأوروبية والدولية، حول "حل الدولتين"، فهل تملك هذه التحركات جدية تجعلها مختلفة عن المبادرات والجهود السابقة، فمنذ توقيع اتفاق أوسلو يجري الحديث عن "حل الدولتين"، كما تضمنت خارطة الطريق الدولية التي طرحت في العام 2003 بندًا حول الدولة الفلسطينية، بصيغة اختيارية انتقالية غامضة، ثم تبنت إدارة جورج بوش الابن "حل الدولتين"، وكذلك فعلت إدارة باراك أوباما، وحتى صفقة دونالد ترامب تضمنت دولة فلسطينية على أقل من 30% من أراضيها المفترضة؛ أي من إجمالي 22% التي تشكل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة من أصل المساحة الكلية لفلسطين، على أن تكون من دون مقومات الدول، وضمن صفقة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من كل أبعادها، لذلك رفضها الفلسطينيون بمختلف اتجاهاتهم.
منذ مجيء الرئيس جو بايدن وهو يردد حديثه عن "حل الدولتين"، ولكن كان قبل السابع من أكتوبر يردد أنه حل بعيد المنال، وذلك لتبوء الحكم في إسرائيل حكومات ترفض من حيث المبدأ حتى فكرة قيام دولة فلسطينية، على أساس أن كل فلسطين جزء من "أرض الميعاد"، ولا يمكن إقامة دولة فلسطينية بين النهر والبحر حتى لو كانت في نطاق الأرض المحتلة العام 1967، فهو كان يتكيف مع الواقع الإسرائيلي، ويدعمه، ويطلب من السلطة الفلسطينية أن تتعايش معه (وكان له ما أراد) حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.
بعد طوفان الأقصى، كرر بايدن وأركان إدارته مسألة "حل الدولتين"، لدرجة أن رئيس وأقطاب الحكومة الإسرائيلية والمعارضة، طلبوا منه الكف عن ذلك، حتى لا يرفع سقف التوقعات الفلسطينية والعربية.
في الأيام الأخيرة وفي المكالمة التي جرت بين نتنياهو وبايدن، أعلن الأخير أنه ليس من المستحيل إقامة دولة فلسطينية في ظل حكومة نتنياهو، وهذا بدا أمرًا غريبًا مفاجئًا؛ لأن نتنياهو أعلن مرارًا وتكرارًا أنه منع قيام الدولة الفلسطينية، وأنه الضمانة لعدم قيامها في المستقبل، وأن أي زعيم في إسرائيل يجب أن يقدر أن يقول لا للولايات المتحدة، أو كما قال لأصدقاء إسرائيل.
وسارع نتنياهو حتى لا يخسر تأييد قاعدته اليمينية المتطرفة التي تهمه أكثر من أي شيء آخر، وترفض شكلًا ومضمونًا قيام دولة فلسطينية، إلى توضيح أنه لا يزال ضد الدولة الفلسطينية، ولكن لأنه معروف أنه كذاب كبير فإنّ للقصة بقية، فلا يمكن لسيد البيت الأبيض أن يعلن عن موافقة نتنياهو من دون أن يكون قد استمع منه ما يوحي إلى ذلك.
فعند البحث والتقصي تبين أن نتنياهو الذي سبق أن أيد لفظيًا قيام دولة في خطابه في جامعة بار إيلان في العام 2009 لإرضاء أوباما وتراجع عن ذلك كليًا، قال لبايدن بعد أن ذكره بموقفه التاريخي برفض الدولة الفلسطينية، وإصراره على بقاء القوات المحتلة الإسرائيلية على حدود نهر الأردن، وبقاء الأمن بيد إسرائيل في الضفة وغزة، وهذا يتناقض مع الدولة الفلسطينية، حتى لا يتكرر ما حصل في السابع من أكتوبر، إنه "يجب ألا تفهم من كلامي رفضًا تامًا لدولة فلسطينية"؛ ما يعني أنه يمكن أن يكون منفتحًا على إقامة دولة لا تملك مقومات الدولة، وتُقتطع منها مساحات واسعة، بما في ذلك في القدس، ولا يختلف وضعها كثيرًا عن وضع السلطة في الضفة المستباحة أراضيها وصلاحياتها بشكل كامل، ولن تشكل مشكلة كبيرة لنتنياهو إذا سمت نفسها "دولة" فلسطينية، وفي هذه الحالة يمكن أن يجد في ذلك فرصة لبقائه السياسي، وفي هذه الحالة تكون" دولة" مثل "دولة" ترامب، وهذا يعني أن بايدن بدلًا من أن يضغط على نتنياهو ليغير موقفه أو يسعى إلى إسقاط حكومته، قرر التنازل له وفتح المزاد للبحث في صيغ مختلفة للدولة العتيدة، لا تختلف جوهريًا عن "الدولة" التي اقترحها ترامب.
ولا يوجد تفسير آخر لما عرضته آنفًا لتناقض الحديث عن رفض وقبول الدولة الفلسطينية من نتنياهو في وقت واحد، فكل ما يهمه حاليًا بقاؤه السياسي، لذلك أصبح استمرار الحرب هو الهدف لتجنب المساءلة والمحاسبة وقطع الطريق على إجراء انتخابات مبكرة فرصه وائتلافه الحاكم بالفوز فيها حتى الآن معدومة.
وهو لن يجاري بايدن كثيرًا حتى لو كان حديثه عن الدولة غير جدي، بسبب حرص نتنياهو على قاعدته اليمينية، على الرغم من أن هدف سيد البيت الأبيض إقناع العرب بدمج إسرائيل في المنطقة، مقابل منحهم "أفقًا سياسيًا" لا يعرف أحد متى ينتهي بدولة، لذلك على العرب ألا يقعوا بوعي أو من دون وعي بالفخ الذي يعدّ لهم، ويقوموا بالتطبيع أولًا مع وعد بإقامة الدولة لاحقًا، وهذا إن حصل يمثل إعادة إنتاج ما كان مطروحًا قبل السابع من أكتوبر؛ حيث كان التطبيع السعودي الإسرائيلي قاب قوسين أو أدنى، مقابل تحسين شروط الحياة الفلسطينية، وبدء مسار سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية. لذا، يجب أن تكون الدولة هي البداية، والتطبيع النهاية إذا كان لا بد من ذلك، فإذا أخذت إسرائيل ما تريده سلفًا لن تكون معنية بدفع شيء لاحقًا.
بايدن مخادع ويريد من نتنياهو المسايرة فقط
إن التجربة مع بايدن قبل أن يكون رئيسًا وعندما كان نائبًا للرئيس وبعد أن أصبح رئيسًا، وتحديدًا منذ طوفان الأقصى، تظهر أنه بدا فعلًا مثلما قال بإنه صهيوني، وبلاده ليست فقط داعمة لإسرائيل كالسابق، بل أصبحت في عهده شريكة كاملة في الحرب، التي لا يزال يردد بأنه ضد وقفها، ومع تحقيق أهدافها، مع اختلافه على عدد من المسائل التكتيكية حول كيفية وشكل خوضها، وضرورة تحديد خطة اليوم التالي، وإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الأسرى، عبر هدن وتبادل أسرى، وتقليل عدد الضحايا المدنيين.
كل ما يريده بايدن من نتنياهو أن يسايره في الحديث عن الدولة الفلسطينية أو ما يسمى "حل الدولتين"، حتى يقنع الدول العربية، وخصوصًا السعودية، بالمضي في دمج إسرائيل في المنطقة، وتطبيع العلاقات معها، غير أنّ معركة طوفان الأقصى وجهت لذلك ضربة كبيرة، أو على الأقل جمدتها حتى إشعار آخر.
لماذا لا يطرح بايدن خطة لإقامة دولة فلسطينية؟
ما يمنع بايدن من طرح خطة أو تصور جدي حول إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى قناعاته وصهيونيته، والعلاقة العضوية الإستراتيجية الأميركية الإسرائيلية والمصالح والأهداف المشتركة، هو قرب الانتخابات، وعدم استعداده لخسارة مؤيدين له من أنصار إسرائيل والحركة الصهيونية، لا سيما في ظل الخلافات حول المسألة داخل حزبه، وحتى داخل فريقه الرئاسي وفي وزارة الخارجية، وخشيته من مزايدة دونالد ترامب عليه وهو المنافس المرشح لخوض الانتخابات ضده، ويتقدم عليه بشكل ملحوظ كما تشير الاستطلاعات، ولديه ورقة رابحة لكسب مؤيدي إسرائيل والمحافظين الجدد والمسيحيين الصهاينة، وهي صفقته المشؤومة التي أعطت إسرائيل كل شيء ولم تبق للفلسطينيين سوى الفتات، والقبول بدولة فلسطينية ليست دولة، ووعود بمشاريع كبرى اقتصادية وغيرها لا توجد أية ضمانات حقيقية لتنفيذها، هذا مع العلم أن نتنياهو يراوغ ويكسب الوقت حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، كونه يفضل فوز ترامب على بايدن. وفعلًا، إن فوز ترامب سيزيد الأمور سوءًا، وسيبعد قيام دولة فلسطينية.
كما يحول دون أن يكون بايدن جادًا بشأن قيام دولة فلسطينية أو مسار جدي لقيامها؛ لأن ذلك سيفسر على أنه انتصار لإيران وتركيا وروسيا والصين، ومكافأة للمقاومة الفلسطينية؛ ما يشجعها ويشجع غيرها على حذو حذوها.
لذا أميل إلى أن بايدن، وهو يرى عدم وجود شريك إسرائيلي لـ "حل الدولتين"، سيحمل الفلسطينيين مسؤولية عدم تحقيق دولتهم، وهذا يظهر من خلال تشجيع إدامة الانقسام، والمطالبة بإيجاد سلطة فلسطينية جديدة، وتأهيلها لكي تعود إلى قطاع غزة، وضرورة إجراء "إصلاحات" تجعلها إذا لبّتها تتحول عمليًا من سلطة ضعيفة تتعاون مع الاحتلال أمنيًا إلى سلطة عميلة.
ما المطلوب من واشنطن لتطبيق حل الدولتين؟
إذا كانت واشنطن جادة بتطبيق حل الدولتين، عليها أن تقوم:
أولًا: الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب فورًا، والتوصل إلى صفقة شاملة لإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل بالكل، وإطلاق مبادرة سياسية بالاشتراك مع أعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية والدول الإقليمية والعربية ذات العلاقة (وهذا مستبعد في ظل زيادة حدة التنافس وانهيار النظام الدولي وحلول نوع من الفوضى بدلًا منه إلى حين تبلور نظام جديد). وتكون مرجعية هذه المبادرة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ليكون التفاوض لتطبيقها وليس عليها، وضمن جدول زمني قصير وآلية ملزمة، وعلى أن يكون ذلك في إطار الأمم المتحدة، ومن خلال مؤتمر دولي مستمر وكامل الصلاحيات، وعلى أن تبدأ واشنطن وعواصم أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.
ثانيًا: عدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن من واشنطن أو غيرها عند البحث في تحويل عضوية دولة فلسطين المراقبة إلى دولة كاملة العضوية، ومنح الضوء الأخضر للقيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة.
ما سبق كله بعيد المنال، وبحاجة إلى مواصلة النضال بكل الأشكال لتغيير موازين القوى بصورة تجعل واشنطن تخسر من رفضها قيام دولة فلسطينية، وجعل تجسيد استقلال دولة فلسطين هدفًا واقعيًا جدًا، وهذا يتطلب قيادة فلسطينية واحدة شرعية فاعلة، تستند إلى التوافق الوطني إلى حين إجراء الانتخابات، وإلى رؤية وموقف واحد، وتقوم بتشكيل حكومة وفاق وطني، تتولى الإعمار، وإنهاء الانقسام، ومعالجة آثار العدوان، فضلًا عن توحيد المؤسسة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، بمشاركة مختلف الفصائل والتجمعات والفئات. وتكون هذه القيادة رافعة للموقف العربي والدولي الهادف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين.
عوامل تدفع باتجاه الدولة
على الرغم مما سبق، هناك عوامل تدفع باتجاه الدولة، ومن أهمها:
أولًا: الكارثة الإنسانية التي أدت إلى إبادة جماعية جعلت إسرائيل في قفص الاتهام، وهذا يفتح باب مساءلتها ومحاسبتها من الدول بشكل منفرد، وصولًا إلى محاسبتها دوليًا، خصوصًا إذا أخذت محكمة لاهاي بدعوى جنوب أفريقيا، وأقرت بشبهة ارتكاب إبادة جماعية، وما يترتب على ذلك من قرارات أولية أهمها المطالبة بوقف جريمة الإبادة.
وأعادت هذه الكارثة القضية الفلسطينية إلى صدارة الأحداث؛ ما أدى إلى انتفاضة شعبية عالمية، خصوصًا في دول الغرب، فلم يعد العالم لأسباب عملية وأخلاقية وتحت ضغط الرأي العام العالمي يقبل كالسابق إهمال القضية الفلسطينية، وعدم العمل على إيجاد حل عادل ولو نسبي لها.
ثانيًا: من المرجح بعد الإخفاق التاريخي في السابع من أكتوبر وما بعده سقوط حكومة نتنياهو، وتشكيل حكومة إسرائيلية أقل تطرفًا، وهذا يعني ضربة كبيرة للأحزاب الدينية والقومية والعناصر الأكثر تطرفًا. صحيح أن الحكومة الجديدة ضد ولن تقبل بسهولة بقيام دولة فلسطينية، ولكنها ستكون مرنة أكثر من الحالية، وأكثر عرضة للضغوط الخارجية.
ثالثًا: مهما يمكن أن يقال أو قيل عن طوفان الأقصى، لكنه أثبت أن إسرائيل قابلة للهزيمة، وأن اعتماد القوة ونكران وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدم الاستعداد لإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال، لم ولن يؤدي إلى توفير الأمن لإسرائيل، فالشعب الفلسطيني أثبت أنه شعب الجبارين، وأنه صامد ومستعد لمواصلة صموده ونضاله حتى يحقق أهدافه مهما غلت التضحيات وطال الزمن، وخصوصًا بعد أن عجزت القوات الإسرائيلية عن تحقيق أهدافها من الحرب، بما في ذلك التهجير الجماعي للفلسطينيين، مع أن خطر التهجير الفردي ماثلًا، خصوصًا إلى لم يبعث الأمل بمستقبل واعد، فضلًا  عن أن قوات الاحتلال تكبدت وممكن أن تتكبد خسائر بشرية واقتصادية وغيرها بعد 108 أيام على الحرب.
إن عدم حل القضية الفلسطينية لا يهدد شعوب المنطقة وبلدانها فحسب، وإنما يهدد الأمن والاستقرار العالمي، فشبح الحرب الإقليمية ومن ورائها الحرب العالمية يحلق في الأجواء.
وأخيرًا، لا بد من طرح هدف إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال بوصفه هدفًا لهذه الحرب: أولًا، لأن حجم التضحيات الجسيمة يجعل هذا الهدف أقل ما يجب العمل على تحقيقه، فلا يكفي إطلاق سراح الأسرى ولا الإعمار والبناء على أهمية ذلك. وثانيًا، إنّ الصراع الدائر حاليًا سياسيًا وميدانيًا حول مصير الضفة الغربية وقطاع غزة، ويجب على أصحاب القضية ألا يغيبوا عن المعركة في السياسة والميدان، ولا عن أي بحث في مستقبل القضية الفلسطينية لقطع الطريق على كل السيناريوهات المعادية، حتى لو كان الأمل بتحقيق الاستقلال الآن ليس مرجحًا، مع أنه أقرب إلى التحقيق أكثر من أي فترة سابقة، وإلا سينتهي الأمر بدولة في غزة مع أو دون معازل الضفة.