بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع اليوم الاثنين، على أهمية تدقيق هذه الأعداد، و"حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين".

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم المصري، تقريرا حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحا أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخرا، وهو ما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.

كما استعرض وزير الصحة والسكان المصري الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاما أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.