بعد التماس خاصّ قدمه المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، قررت نيابة الدولة المختصة بمخالفات التنظيم والبناء هذا الأسبوع، إبطال غرامة ادارية بقيمة 600,000 شاقل كانت اصدرتها السلطة القطرية للتنظيم والبناء بحق مصنع في شمال البلاد، بحجة ارتكابه مخالفات تنظيم وبناء.
يذكر ان الغرامات الادارية عن مخالفات التنظيم والبناء تصدر وفق قانون كامنتس، ولا يتم ابطال هذا النوع من الغرامات الا في حالات خاصة، وقد اثبت المحامي د. قيس ناصر، ان الغرامة في هذه الحالة صدرت بشكل غير سليم وقانوني، ما دفع نيابة الدولة إلى ابطال الغرامة كليا.
[email protected]