طالب اتحاد الصناعيين في إسرائيل ومعه اتحاد الصناعات الغذائية بعقد جلسة طارئة للجنة الاقتصاد في الكنيست لبحث "الأمن الغذائي" في ظل الحرب وضمان سلسلة التوريد ومخزون الطوارئ، لا سيما بعد قيام الحوثيين بقطع سبل النقليات البحرية عبر باب المندب إلى الموانئ الإسرائيلية وفرض حصار بحري شل ميناء إيلات بشكل شبه كامل. 

وحذر اتحاد الصناعات الغذائية من نقص حاد في الغذاء وفي حال لم تقدم الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوات ستكون إسرائبل أمام أزمة حادة لا سيما مع استمرار الحرب.

وأشار الاتحاد إلى أنه يجب على الحكومة أن تحدد استراتيجية منظمة يتم في إطارها وضع أهداف تضمن إنتاج محلي لما لا يقل عن 75% من الاحتياجات الغذائية المطلوبة والأساسية.

وذكر أن ما يقارب 90% من مصانع المواد الغذائية الإسرائيلية تقع في مناطق النزاع في الشمال والجنوب، ورغم التوترات الأمنية وفي ظل حيوية وأهمية الصناعة الغذائية، إلا أن المصانع مستمرة في العمل، بينما هي في حالة تأهب لا سيما بعد تعرضها لوابل من الصواريخ من الجنوب والشمال وتم إجلاء العديد من العاملين فيها إلى مناطق بعيدة.

ونوه أن توسع الحرب إلى قطاعات إضافية واستمرارها لفترة طويلة، إلى جانب عدم وجود استراتيجية حكومية منظمة للأمن الغذائي تعتمد على الصناعة الإسرائيلية، قد يعرض قدرة القطاع الزراعي للخطر الحقيقي. 

وبحسب الاتحاد، هناك فشل منهجي في الاستعداد لمختلف سيناريوهات الطوارئ لضمان سلامة الغذاء واستمرارية توريد المنتجات الغذائية. لذلك على سبيل المثال - حتى الآن لم يتم إجراء أي تعديل على مستويات مخزون الطوارئ للمواد الخام لصناعة الأغذية وتحديث قائمة المنتجات الغذائية المطلوبة في حالات الطوارئ، وعلاوة على ذلك، تعتمد مخزونات الطوارئ بشكل شبه كامل على القطاع الخاص .

وقالوا في الاتحاد: "إن دولة إسرائيل هي دولة محاطة بالأعداء، ولا يمكنها الاعتماد على واردات غذائية كبيرة. كفى ما يحدث هذه الأيام في موانئ إسرائيل الوصية على استقبال البضائع، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الخام، التي توشك على الإغلاق تمامًا بسبب التهديدات الأمنية، كذلك نرى السفن وشركات الشحن التي قررت وقف وصولها إلى الموانئ الإسرائيلية في ظل تهديدات الحوثيين في اليمن".