تقدمت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مستهل الطلب: "إننا نتابع جميعا الأزمة الطاحنة التي يشهدها سوق السكر المصري، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكغم حتى وصل إلى 55 جنيه".

وأشارت إلى أن ذلك الأمر دفع إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة، لمعرفة مسبباتها، حتى تم التوصل إلى 4 أسباب رئيسية:

-السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر بضخ كميات إضافية لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.

-السبب الثاني عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن، مما يُشير لتعمد التسبب في أزمة عن طريق إحتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا لغياب دورالأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، مما ترتب عليه إنتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا انها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص، بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسئولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجر ومسؤولين حكوميين آخرين.

-السبب الثالث هو التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار لمستويات غير مسبوقة ليتعدى حاجز الـ 50 جنيه.

-السبب الرابع هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة في وقت سابق.

وأكدت عضو البرلمان أنه لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع، بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خاصة بعدما أعلنت الدولة في مايو 2022 عن إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على إستثمارات تصل لمليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر فى العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويا.

وتابعت قائلة: "كما أن من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر بالسنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟؟".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات المحتكرة هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسؤولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

كما لفتت أيصا إلى "أن تصريحات السيد نقيب الفلاحين مؤخرا حول تلك الأزمة، وذلك عندما قال نصا أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر، و أكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام بـ 1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ 10 جنيهات!!كما أكد على أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تترواح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي «فجوة صغيرة للغاية» لا تستدعي أبدا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل الغير مُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر".

وأكدت عبد الناصر أنه أصبح لزاما على السيد وزير التموين والتجارة الداخلية بدلاً من التصريحات اليومية المُسكنة عن موعد إنتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن يكون هناك إستراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.

وشددت على أن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أي سلعة قابلة للتخزين مثل السكر والأرز وهما سلعتين لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهم في مصر بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، و لكن يتم تخزينه بدلا من الأموال.

كما أشارت إلى أن أحد الأسباب الهامة للمشكلة هو عدم وجود ثقة في الاقتصاد المصري والقائمين عليه والشك في ثبات القوة الشرائية للجنيه.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، بمطالبة الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أي سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ اجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.